وفى هذا الصدد تقدمت مؤسسة ماعت بـ131 بلاغًا للجنة العليا للانتخابات، بعضها موثق صوت وصورة، فيما قال التحالف المصرى لحقوق الإنسان، إن قيام مرشحين بجمع بطاقات ناخبين مقابل أموال جريمة انتخابية، فيما قالت البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات انها تقدمت بـ100 بلاغ تم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق، فيما تقدم القومى لحقوق الإنسان بـ178 شكوى انتخابية للجهات المختصة.
البعثة الدولية تقدمت بأكثر من 100 بلاغ للجنة العليا للانتخابات
أكد رمضان أبو جزر، عضو الهيئة العليا للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات، أن البعثة تقدمت بأكثر من 100 بلاغ للجنة العليا للانتخابات، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بخصوص رشاوى انتخابية وخروقات للعملية الانتخابية وحشد ناخبين.
وأضاف عضو الهيئة العليا للبعثة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم رصدوا معظم هذه الخروقات من قبل متابعيهم أو من خلال مواطنين، وتم التأكد من صحة البلاغات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، جاءت أقل من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا طبيعى.
وقال أبو جزر، أنهم رصدوا عدة ظواهر فى المرحلة الثانية؛ منها حشد الناخبين بالتكاتك والميكروباصات إلى لجان الانتخابات من قبل بعض المرشحين، بالإضافة إلى بعض المناوشات التى حدثت بين بعض أنصار المرشحين فى بعض المحافظات، ولكنها لم ترق لأن تعطل العملية الانتخابية لسيطرة قوات الأمن على الأمور.
وأضاف أبو جزر، أنهم رصدوا تأخر فى فتح اللجان فى بعض المحافظات، مشيدًا بالتواجد الأمنى خلال فترة الانتخابات، قائلاً: "التواجد الأمنى كان على أعلى مستوى، ولم يكن هناك أى خروقات أمنية خلال العملية الانتخابية تستطيع تعطيل الانتخابات"، مشددًا على أن قوات الأمن المصرية لديها من القدرة العالية لتأمين أى محفل دولى.
ماعت: تقدمنا بـ131 بلاغا للجنة العليا للانتخابات
فيما كشف محمد الشنتناوى، مدير مرصد الانتخابات بمؤسسة ماعت، أن ماعت تقدمت بـ131 بلاغ للجنة العليا للانتخابات، خلال فترة الانتخابات بالمرحلة الثانية للانتخابات، تتضمن عددًا من الوقائع التى شابت الانتخابات، مشددًا على أن عدد من هذه البلاغات موثقة صوت وصورة.
وأضاف مدير مرصد الانتخابات بماعت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البلاغات شملت مخالفات انتخابية منها الرشاوى الانتخابية التى رصدتها المؤسسة، بالإضافة إلى حشد الناخبين، واستخدام المال السياسى بصورة فجة خلال العملية الانتخابية.
وقال الشنتناوى، إنه لم يردهم ردًا من قبل اللجنة العليا للانتخابات حول هذه البلاغات، مشيرًا إلى أن هذه البلاغات تم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وأوضح الشنتناوى أن أبرز ما رصدته ماعت خلال الانتخابات، أنهم تلقوا العديد من الإفادات بحدوث خروقات ومخالفات من قبل المرشحين، ولم يتلق أى إفادات تتعلق بحدوث انتهاك أو تدخلات سلبية من قبل أجهزة الدولة أو قوات التأمين، وقد شهدت هذه الفترة ارتفاع فى عدد المشادات أمام مقار الاقتراع.
توزيع رشاوى انتخابية على ناخبين فى عدد من المحافظات
وقال إنه تم رصد قيام بعض المرشحين بتوزيع رشاوى انتخابية على بعض الناخبين فى عدد من المحافظات التى يجرى فيها الاقتراع وكان منها:-
1.محافظة الدقهلية - دائرة المنزلة والمطرية - مدرسة الأنصارى الابتدائية، تم القبض على أحد أنصار المرشح أحمد الحديدى، وبحوزته مبلغ 3000 جنيه و100 صورة من أوراق الاقتراع متواجدة على هاتفه المحمول، وحرر محضر بذلك.
2. محافظة دمياط- دائرة كفر سعد - مدرسة منشاة ناصر الابتدائية - قيام المرشح فوزى شعير بشراء الأصوات مقابل 50 جنيهًا.
3. المنوفية - مركز منوف - مدرسة الشهيد رمضان شرف الابتدائية - سيارات تابعة للمرشح أيمن معاذ تقوم بنقل الناخبين لمقر الاقتراع ومشادات بينهم وبين أحد أنصار المرشح على سعر الصوت والتفاوض بين 50 و100 جنيه.
4. محافظة القاهرة – دائرة روض الفرج - لجنة مدرسة مكارم الأخلاق– توجيه ناخبين وشراء أصوات لصالح المرشح جمال عبد العظيم بمقابل مادى 300 جنيه وشريط ترامادول للصوت الواحد.
5. محافظة القليوبية - دائرة شبرا الخيمة أول -مدرسة المصريين الثانوية بنين، يقوم المرشح عادل صبرى إسحاق بشراء الأصوات مقابل 700ج/صوت.
وفى ذات السياق قال مدير مرصد الانتخابات بماعت، أن قوات الأمن قامت بمنع الدعاية الانتخابية بمحافظة شمال سيناء - دائرة بئر العبد - مدرسة الشهيد أحمد عرابى الابتدائية، حيث قامت القوات الأمنية بإزالة كافة أنواع الدعاية أمام اللجان أو وقوف أى من أنصار المرشحين أمام مركز الاقتراع لعدم السماح لهم بتوجيه الناخبيين.
ومن جانبه اعتبر التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، قيام أحد المرشحين أو أى من انصاره بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين أثناء فترة الانتخابات جريمة من الجرائم الانتخابية.
وأوصى التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، باعتبار قيام أحد المرشحين أو أى من أنصاره بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين أثناء فترة الانتخابات جريمة من الجرائم الانتخابية، تضاف إلى باب الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، وذلك بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وصرح سعيد عبد الحافظ المحامى ورئيس الائتلاف، لـ"اليوم السابع"، بأن هذه التوصية تأتى على ضوء ما رصده التحالف من قيام بعض المرشحين وأنصارهم بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين مقابل منحهم أموال للتصويت لصالحهم وتستهدف هذه التوصية الحد من ظاهرة الرشاوى الانتخابية، التى شهدتها بعض الدوائر الانتخابية والتى وقفت اللجنة العليا للانتخابات عاجزة عن محاسبة من قاموا بهذه الجريمة من المرشحين وأنصارهم.
وأضاف سعيد عبد الحافظ، أن الائتلاف يعكف على صياغة نهائية لنص المادة وسيقوم الائتلاف بمساعدة بعض النواب فى البرلمان لإضافة النص إلى باب الجرائم الانتخابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
غرف عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان تختتم أعمالها لمتابعة مجريات المشهد الانتخابى
من جانبها اختتمت غرف عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أعمالها لمتابعة مجريات المشهد الانتخابى للمرحلة الثانية بجولتيها، حيث تلقت فى نهاية جولة الإعادة عدة شكاوى بلغت (198) تم حفظ 20 شكوى منها، إما لنقص البيانات أو عدم التأكد منها بعد تدقيقها، وتم التصرف فى 178 شكوى بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات أو وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو ذلك.
وقال البيان، الصادر عن غرفة عمليات القومى لحقوق الإنسان، أن الشكاوى تنوعت بين الدعاية الانتخابية بنسبة 28.28%، توجيه إرادة الناخبين بنسبة 15.15%، ويليها تأخر فتح لجان وقصور إدارى بنسبة 13.13%، أما بخصوص الرشاوى انتخابية بنسبة 11.11، أما بشأن التزوير ومنع وكلاء المرشحين بنسبة 3.53% لكل منهما، وجاءت الشكاوى التى تتعلق باشتباكات بين أنصار المرشحين بلغت نسبتها 2.5%، وأخيراً فيما يتعلق بغلق لجان جاءت بنسبة 0.50% من إجمالى الشكاوى التى تلقتها غرف المجلس على مدار يومى الإعادة بالمرحلة الثانية.
وأوضحت أنه جاءت محافظة الغربية فى المرتبة الأولى فى أعداد الشكاوى الواردة لغرف عمليات المجلس من إجمالى المخالفات والملاحظات حول المشهد الانتخابى، وتلتها محافظة القاهرة، واحتلت محافظة كفر الشيخ المرتبة الثالثة، ومحافظة السويس المرتبة الرابعة، ثم محافظة القليوبية، وفى المرحلة السادسة محافظة الإسماعيلية، وأخيراً كل من محافظتى الدقهلية والشرقية.
ومن أبرز الشكاوى التى تلقتها غرف العمليات فى ختام جولة الاعادة بالمرحلة الثانية، رشاوى انتخابية، تمثلت فى توزيع مبالغ مالية على الناخبين مقابل التصويت لصالح المرشح، وقد شملت الشكاوى مدن وقرى العديد من المحافظات.
وقالت الغرفة، إنه تم ضبط ثلاثة ناخبين قد قاموا بانتحال شخصيات أخرى وأدلوا بأصواتهم وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل رئيس اللجنة، وذلك بميت بدر حلاوة دائرة سمنود - محافظة الغربية.
فيما قال كسيم أوتيم رئيس البعثة الإفريقية لمراقبة الانتخابات إيسا إنهم تابعوا العملية الانتخابية فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى 679 لجنة انتخابية، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت هادئة فى اللجان وخارجها.
وأشاد رئيس البعثة الإفريقية، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد الجمعة، بدور اللجنة العليا للانتخابات فى متابعة وسير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة حديثة فى بعض الدوائر باستخدام التابلت فى التصويت.
وقال أن هناك بعض اللجان أغلقت أبوابها أمام الناخبين قبل الإغلاق الرسمى الذى حددته العليا للانتخابات، مضيفًا أن هناك اختلافًا فى فرز الأصوات من لجنة إلى أخرى، مشيرًا إلى أنهم لم يستطيعوا كبعثة دولية دخول بعض لجان الفرز فى المرحلة الثانية.
