ما بين الغرامتين تشابه كبير .. وما بين رد الفعل اختلاف واسع.
الحكومة أعلنت على لسان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رفض تحمل غرامة الغاز الاسرائيلية بعد أن حصلت على حكم ضد مصر مؤخرا ، فى حين خضعت بسهولة ويسر وقررت دفع غرامة 66 مليون دولار لشركة إيطالية " شركة تكنومونت"بسبب تأخر تنفيذ تطوير شركة كيما للأسمدة بمدينة أسوان ، احدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار .
المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ردا على الحكم الصادر ضد مصر بدغفع نحو مليار و76 مليون دولار لشركات اسرائيلية إن هناك طعن سيتم خلال 6 أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير،لافتا إلى أنه تم وقف المفاوضات بين إحدى شركات والجانب الإسرائيلى لاستيراد غاز من إسرائيل.
إقرار غرامة شركة تكنومونت
هذا رد فعل يتناسب مع الحدث ، ولكن على النقيض من ذلك أقرت الحكومة وبسهولة تحمل غرامة قدرها 66 مليون دولار لصالح شركة ايطالية بسبب تأخر تنفيذ مشروع تطوير شركة كيما وتحويل إنتاجها السمادى من الكهرباء للغاز رغم أن اسباب التوقف ترجع لظروف أمنية وهو ما يتشابه مع أسباب توقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل.
تحمل الغرامة يحتاج إلى إعادة فتح الملف بالكامل والتساؤل عن أسباب تحملها وتحديد مسؤلية من يتحملها خاصة أن المثير فى الأمر إنه لم يتم محاسبة أحد على تحمل 66 مليون دولار لا من الشركة ومجلس إدارتها ، ولا من الشركة القابضة الكيماوية المالكة للشركة ،ولا حتى من وزارة الاستثمار التى أقرت تحمل الغرامة بكل أريحية بحجة الخوف من اللجوء للتحكيم الدولى وحرصا على سمعة مصر .
الغرامة 580 مليون جنيه
فالغرامة قرابة 580 مليون جنيه لا تزال محاطة بحالة من الغموض خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض عليها ورفض "تحميلها لظروف البلد".
وفى الوقت الذى وافقت الجمعية العامة لشركة كيما ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار على تحمل الغرامة رغم اعتراض بنك مصر وأحد كبار المساهمين لكن لم يتم محاسبة المسؤلين عن الغرامة، ولم يفكر وزير الاستثمار أشرف سالمان فى الإطاحة بمجلس الإدارة الذى حمل الدولة مبلغًا كان كفيلاً بحل كل مشكلات شركات قطاع الأعمال.
واعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على مبررات دفع الغرامة معتبرًا أنه تم التضحية بالجنين 66 مليون مرة مقابل حياة الأم "شركة كيما". وقال الجهاز المركزى فى تقريره إنه يتحفظ على موافقة الشركة على تحمل الغرامة، ويعتبر تحمل شركة كيما للغرامة إهدارًا للمال العام، وتساءل الجهاز عن المبررات التى أوصلت الشركة لتحمل الغرامة الكبيرة.
اعتراض الجهاز المركزى
كما تساءل الجهاز المركزى عن هوية المسئول عن تحمل الغرامة بغض النظر عن مبررات الانفلات الأمنى وأحداث ثورة 25 يناير. كما انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تضمين العقد الذى وقعته شركة كيما مع شركة تكنومونت الإيطالية لتحويل تصنيع السماد إلى الغاز بدلاً من الكهرباء فى 30 أكتوبر 2011، أى شروط لتنظيم حالات التوقف، وقال إنه رغم استلام الموقع فى 6 نوفمبر 2014 من قبل الشركة المنفذة إلا أنه تم صرف 3 ملايين دولار لها لتحسين التربة بالمخالفة لأحد بنود العقد مع الشركة، كما تم صرف 4,1 مليون دولار للشركة فروق أسعار الوقود.
700 مليون دولار تكلفة المشروع
بدورها أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن عدم توقفها عن العمل بمشروع إعادة الهيكلة مع التأكيد على قيامها بسداد المستحقات لشركة "تكنومونت" من مواردها الذاتية طبقاً للتعاقد.
وبحسب بيان سابق للشركة تسلمت شركة "تكنومونت"، بصورة مبدئية أرض المشروع بأسوان خلال شهر سبتمبر الماضي حيث قاموا بأعمال توسعة للطرق والبوابات تمهيداً لبدء العمل الفعلي في المشروع بعد وصول المعدات.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 592 مليون دولار، بهدف توفير وحدة لإنتاج الأمونيا بواقع 1200 طن في اليوم و 1530 طن يوريا في اليوم.
وكانت كيما التابعة للقابضة الكيماوية، قد اتفقت على قرض بـ 423 مليون دولار مع عدد من البنوك لتمويل المشروع الجديد، وتتجاوز تكلفة مشروعات الشركة الاجمالية نحو 700 مليون دولار.
وعلى النحو الآخر قام مسئولي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالتوقيع على التعهدات وعقد الكفالة في حدود مساهمتهم في رأس مال الشركة بـ 25.6 %. ويتوزع هيكل ملكية "كيما" علي القابضة للصناعات الكيماوية بـ55.72 %، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 25.63%، وبنك مصر 4.91%، وهيئة الأوقاف المصرية 3.34%، وهيئة صندوق توفير البريد 3.14%. وتمتلك الشركة استثمارات في شركات مقيدة ببورصة مصر وهي: "الدلتا للسكر" 6.46 %، و"أبو قير للأسمدة" 2.7%.
موضوعات متعلقة:
- الحكومة تتحمل غرامة نصف مليار وتبقى على مجلس إدارة القابضة الكيماوية
- "كيما" تؤكد استمرار تنفيذ مشروع التطوير بتكلفة 592 مليون دولار
- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه
