وقال "التواتى" إنه كان ضمن الأطراف المدعوة للقاء الذى تم بدعوة من أعضاء المؤتمر الوطنى وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكى، مشيرا إلى أن رفض المشاركة عقب اتصال النائب إبراهيم عميش به لشعوره بأن ما يحدث إعادة ترسيخ الإخوان فى المنطقة، وأكد "التواتى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق الذى تم توقيعه فى تونس اعتمد بختم إبراهيم عميش وهو ختم لجنة المصالحة التى شكلها مجلس النواب الليبى، للوقوف على المصالحات وحل المشاكل الجغرافية والقبلية فى ليبيا، من أجل حل المشكلات وفض النزاعات"، موضحا أن رئيس لجنة المصالحة وقع على الاتفاق بختمه مقابل الختم الآخر الذى يعود للمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته والذى شكل لجنة للقاء مندوب مجلس النواب.
وأوضح "التواتى" أن مجلس النواب لم يكلف رئيس لجنة المصالحة الليبية إبراهيم عميش للتحاور مع أعضاء المؤتمر الوطنى، مؤكدا أن النائب عميش نسق مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، مشيرا إلى أنهم ذهبوا ووقعوا اتفاقا مبدئيا لا يمثل مجلس النواب، واصفا إياه بأنه مسار جديد مواز للحوار السياسى القائم منذ أكثر من عام والذى جمع كل أطياف الليبيين من أحزاب وشخصيات عامة ومجالس بلدية ورؤساء بلديات وقبائل وعسكريين وقادة ميليشيات.
الحوار الأممى شمل كافة أطياف الليبيين
وأكد النائب الليبى أن الحوار السياسى الذى تقوم به الأمم المتحدة عن طريق البعثة الدولية كان من خلال أطياف واسعة من الليبيين عبر محاولة معالجة المشكلة الليبية وتحديد نقاط الاختلاف والنزاع، وإيجاد حلول حقيقية لها من خلال كل مكونات الطيف الليبى، معربا عن دهشته من التوافق السريع وغير المدروس الذى تم فى تونس بين أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته عبر لقاء رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب الليبى والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته نورى بوسهمين.
وأشار "التواتى" إلى أن أعضاء مجلس النواب الليبى فرضوا على الفريق المشارك فى الحوار الأممى عدم الالتقاء بشكل مباشر مع أعضاء المؤتمر الوطنى العام وعدم مصافحتهم، موضحا أن الأطراف الذين يرفضون نتائج الاتفاق السياسى الأممى يحاولون إيجاد الحل عبر من يبعثون بجرافات الموت لمدينة بنغازى.
رئيس البرلمان: القيادة المصرية والإماراتية تدعم تحركاتى
وانتقد التواتى جلوس مبعوث رئيس مجلس النواب الليبى مع من وصفهم بـ"المتعنتين" الرافضين للحوار السياسى والمتهمين بدعم الإرهاب، مؤكدا أن رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح يشير فى أكثر من حديث جانبى مع أعضاء النواب إلى أن "الخطوات التى يقوم بها مدروسة وبالتنسيق مع القيادة المصرية والإماراتية، ونحن نعلم أن هذا الكلام قد يكون غير دقيق"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن موقف مصر المعلن والصريح هو دعم الاتفاق السياسى الحاصل فى ليبيا، مؤكدا أن القاهرة إحدى الدول الداعمة لليبيا فى الحوار السياسى من خلال وزير الخارجية سامح شكرى، واصفا ما يحدث بـ"الخطوات غير المدروسة" من قبل رئيس مجلس النواب عبر جلوسه مع قادة الإرهاب فى ليبيا، ومن أدخلوا الإرهاب بشكل حقيقى لبنغازى ويدعمون مجلس شورى ثوار بنغازى ومجلس شورى ثوار درنة والقاعدة وتنظيم داعش فى سرت، على حد تعبيره.
وأكد "التواتى" أن الاطراف التى اجتمع بها مبعوث رئيس البرلمان الليبى لم يقوموا بتجفيف منابع "داعش" وتستروا عليها فى الفترة السابقة، وكانوا ينفوا وجود داعش فى ليبيا وهذا موثق على رئيس المؤتمر الوطنى العام والمفتى السابق لليبيا الصادق الغريانى، منتقدا لقاء رئيس البرلمان مع هؤلاء وإرسال المبعوثين إليهم تحت مبرر أن هناك دعما لو كان غير ظاهرى من قبل مصر والإمارات وهو ما أعتقد أنه غير صحيح بالمرة، على حد وصفه.
إعلان المبادئ الموقع فى تونس لا يوجد ضامنات له
ونبه التواتى إلى أن إعلان المبادئ الموقع فى تونس لا يوجد أى ضمانات حقيقية لتنفيذه لعدم وجود نقاط التقاء حقيقية من الأساس بين بقايا المؤتمر الوطنى التى رفضت الانخراط فى العملية السياسة والحوار، وبين رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح والقلة التى معه فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن أطراف المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته يهاجمون المؤسسة العسكرية التى تحارب الإرهابيين فى مدينة بنغازى وتنعتهم بأقذر الصفات وتنسب لهم العديد من التهم ويصفون عناصر الجيش الليبى بـ"خارجين عن الملة" وتكفيرهم فى أكثر من لقاء، معربا عن دهشته وصدمته من لقاء رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح مع رئيس المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته.
وأكد التواتى أنه من خلال الاتفاق السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممى السابق والحالى يحقق مكاسب للتيار المدنى فى ليبيا، حيث تم إحداث شرخ ما بين القوى المستعدة للذهاب فى اتجاه المصالحة الوطنية وبين القوى المتعنتة التى تحمل فكر مثل بعض قادة الإخوان على الصلابى وبعض المتشددين مثل عبد الرحمن قايد ونورى بوسهمين، مؤكدا حضورهم البيعة لبعض قيادات فى منطقة الزواية لأبو عبيدة الزاوى أحد قادة أنصار الشرعية، وذلك عام 2013، مستبعدا أن تكون القيادة المصرية والإماراتية مؤيدة لفكرة الجلوس مع قادة الإرهاب فى ليبيا.
وأوضح أن الدول العالمية والإقليمية تتتابع ما يحدث فى ليبيا وهم يعلمون أن عمليات الهجرة غير الشرعية تحدث فى الغرب وليس الشرق، مشيرا لاستخدام ميليشيات الغرب لعمليات التهريب فى التمويل والاسترزاق، موضحا أن الإرهاب يتم دعمه فى العاصمة طرابلس من قبل خالد الشريف الذى كان يقاتل فى تورا بورا برفقة عبد الحكيم بلحاج وعلى الصلابى، موضحا أنه تم دعمهم لمحاربة الجيش ومجلس النواب الليبى.
وأكد التواتى أن جلوس رئيس مجلس النواب الليبى مع هؤلاء الإرهابيين سيتسبب فى خلط الأوراق وإرباك المشهد السياسى والاستمرار فى الحكم، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان يدعى أنه يملك دعما من الدول العربية المؤثرة فى المشهد الليبى لتحركاته تلك.
وأوضح التواتى أن الاتفاق السياسى الذى تم فى تونس سيربك المشهد ويؤخر الاتفاق السياسى الذى فى حقيقته سيوحد المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزى مصدر الدخل الوحيد لليبيين، مؤكدا أن محور الاتفاق السياسى برعاية الأمم المتحدة يهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأكد أن الذهاب فى مسار مواز بمثابة تشتيت للمواطن الليبى فى الشارع وإرباك المشهد، مشيرا لعدم وجود اتفاق ليبى – ليبى من الأساس لعدم وجود نقاط التقاء، وأن الهدف الوحيد لدى الطرفين هو إفشال جهود الأمم المتحدة وإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه وهذا ما سيؤدى لأزمة كبيرة فى المشهد الليبى ستنعكس على المنطقة بالكامل.
إمكانية تدخل عسكرى غربى فى ليبيا
وكشف "التواتى" عن الأزمة التى يمكن أن تدخلها ليبيا فى ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض صادرات النفط الليبية، وتهاوى الدينار الليبى أمام العملات الأجنبية وبقاء ليبيا مرتعا للإرهاب، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يتوسع فى مدينة سرت الليبة، وأنها ستعلن عن نفسها فى العاصمة طرابلس، فى ظل عدم قدرة الجيش الليبى على الحسم فى بنغازى وهو ما سيعطى فرصة للتنظيمات الإرهابية بالتمدد والتوسع بشكل كبير فى ظل ظهور تنظيم "بوكو حرام" التى أصبحت تعلن عن نفسها ما بين سرت والجنوب، مشددا على أن هذا المسار سيؤدى لتعقيد المشهد الليبى على المستوى الأمنى والسياسى والقبلى والاجتماعى.
وأوضح أن أعضاء المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته وأعضاء ومجلس النواب يفسدون الحوار السياسى فقط للدخول فى مراحل قادمة، فهؤلاء الأطراف لم يتفقوا على أشياء كثرة منها المؤسسة العسكرية وتعريف الإرهاب ومن يمولهم فهناك العديد من النقاط المختلفين حولها خلافا لإيديولوجياتهم المختلفة.
وفى نهاية حديثه حذر التواتى من إفشال الحوار السياسى الذى من الممكن أن يوحد المؤسسة الليبية، موضحا أن إفشال الحوار سيؤدى لاستمرار الصراع ما بين حكومة الإنقاذ والأزمة ما لم يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، مشيرا إلى أن إفشال الحوار يعنى استمرار فرض حظر التسليح على الجيش الليبى.
وأوضح أن فشل الحوار السياسى قد يدفع الدول الغربية للتدخل عسكريا فى ليبيا بزعم محاربة الإرهاب وتهديده لآمنها، مشيرا إلى أن الغرب طرح 3 سيناريوهات واضحة وهى أن يذهب مجلس النواب للاتفاق السياسى، وأن يوافق عليه مع المؤتمر الوطنى العام، وهكذا سيتم اعتماد الاتفاق أو يرفض أحد الأطراف وسيذهبون لإنهاء الاتفاق السياسى بالطرف الآخر، أو التعامل مع هذه الحكومة كأمر واقع والتعامل معها وتجفيف الأموال عن باق الأطراف.
وكان أعضاء من مجلس النواب، وعدد من أعضاء المؤتمر الوطنى (المنتهية ولايته) عقدوا لقاء فى تونس أول أمس السبت، طرحوا خلاله "إعلان مبادئ" لحل الأزمة فى ليبيا وهو ما قوبل بالرفض من قبل العديد من أعضاء مجلس النواب الليبى.
فيما قالت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، إن رئاسة المؤتمر الوطنى العام تقلت اتصالات من العديد الثوار والمجالس البلدية والنشطاء وأعيان ومشايخ المناطق تبارك الاتفاق الموقع بين رئيس وفد الموتمر الوطنى العام ورئيس وفد مجلس النواب فى تونس أمس .
وأكدت رئاسة المؤتمر، أنها تسعى مع الأطراف كافة لوضع الاتفاق حيز التنفيذ، بغية حل الأزمة السياسية فى ليبيا.
