فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. 70 منظمة حقوقية توقع على وثيقة "مصريين بلا حدود" لمحاربته..عزة كامل: المرأة الأكثر تضررا من الفساد والدليل الرشوة الجنسية..حقوقى:استراتيجية الدولة لمكافحته إجراء شكلى

انتهت منذ قليل فعاليات مؤتمر "هى تستطيع"، والذى تنظمه مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، لمناقشة البعد النوعى لقضايا الفساد وآليات مكافحته من منظور داعم للمرأة ودور منظمات المجتمع المدنى فى صياغة استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات التى تؤثر على البعد النوعى فى مكافحة الفساد.

وأعلنت المؤسسة خلال المؤتمر انضمام 70 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن النسوى والحقوقى للتوقيع على الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد والتى أطلقتها المؤسسة منذ شهر، خلال اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، ضمن المبادرة، والتى أوضحت وسام الشريف، رئيس مجلس أمناء مصريين بلا حدود، أن المؤسسة من المفترض أن تطلق مرصدا لمتابعة هذه المطالب خلال 2016.

واستضاف المؤتمر الدكتورة عزة كامل، مدير مركز اكت، والتى أوضحت أن هناك علاقة طردية بين النوع الاجتماعى والفساد بمعنى أن المرأة أسهل فى التعرض وأكثر استخداما فى ممارسات الفساد من الرجل بداية من الناحية السياسية، والتى تظهر فى استخدام فقر النساء لشراء أصواتهن أو استغلالهن ضد مرشح ما، إلى جانب باقى الجوانب الصحية والخدمية والقانونية، والتى تعانى فيه المرأة من التمييز فتتعرض أكثر للفساد.

وأشارت "كامل" إلى أن الرشوة والتى تعد أبرز أشكال الفساد التى يعلمها المجتمع لا تقتصر عند المرأة على المادية، بل تمتد إلى الرشوة الجنسية والتى قد يطلبها مقدم الخدمة أو صاحب العمل لمجرد أنها مرأة معتبرة أن الرشوة الجنسية فى العمل كانت الأساس فى ظهور لفظ التحرش والثورة عليه منذ عدة سنوات.

واتفقت معها الدكتورة سمية الألفى، مدير الإدارة العامة والنوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، قائلة، إن الأشخاص غير المعترفين بالديمقراطية والذين يرددون دوما أننا كمجتمع لا نستحق ممارسات الديمقراطية هم أكثر المتعدين على حقوق المرأة وغير معترفين بها.

وأضافت "الألفى" أن تضامن النساء فى المجتمع والعمل المشترك وزيادة التمكين والترابط من أجل الدفاع عن الديمقراطية هى أولى الآليات التى يجب أن يلجأ إلى النساء لمكافحة الفساد، وخصوصا مطالبتها بمزيد من المشاركة الفعالة فى كل جوانب الحكم فى الدولة.

واعتبرت "الألفى" أن أخطر ما تواجهه مصر فى مكافحة الفساد إلى جانب ضعف القوانين هو تردى منظومة القيم والعادات والسلوك التى قد تجعل المجتمع يمنعك من التصدى للفاسد، كالموظف المرتشى، تحت مقولة "ده رزق عياله".

من جانب آخر، هاجم محمود مرتضى، رئيس مؤسسة دراسات وبرامج التنمية البديلة، خلال عرضه للورقة البحثية لتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أطلقها محلب فى 2014، واصفا إياها بأنها مجرد إجراء شكلى لإرضاء مطالبات الهيئات الدولية المعنية واستيفاء صورى على حد وصفه لالتزام مصر باتفاقية مكافحة الفساد، مدللا على ذلك بأن الاستراتيجية وضعتها لجنة معينة من الحكومة دون مشاركة الأطراف والهيئات الأخرى ذات الصلة كالمجتمع المدنى.

وأضاف مرتضى أن الاستراتيجية واجهت العديد من التحديات وعلامات الاستفهام منذ اللحظة الاولى لتشكيلها بداية من عدم وضع اطار محدد للخطط التنفيدية للوثيقة فضلا عن عدم توفير البيانات والمعلومات الكافية عما تم تنفيذه من الاتفاقية خلال العام الماضى عقب إصدارها وغياب أى مصادر موثقة صادرة من اللجنتين الوطنية والفرعية لمكافحة الفساد على انشطتها.

من ناحية أخرى قال دكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن كثرة الحديث حول مفاهيم مكافحة الفساد فى مصر حولها إلى مفاهيم مستهلكة لمجرد التصريحات الإعلامية لكن دون تنفيذ على أرض الواقع لدرجة أن هناك من يتحدث عن مناهضته وهو من الفاسدين.

وأوضح العزباوى، أن البرلمان المقبل سيكون أمامه دور كبير فى تحديد سياسة الدولة للتعامل مع الفساد، مدللا على سبيل المثال بأن هيئات مكافحة الفساد فى مصر تصل إلى 12 جهة ذوى تخصصات متضاربة لذا تساعد على هروب الفاسدين وليس ضبطهم.

وفى مداخلتها قالت شادية ثابت، نائب البرلمان عن دائرة إمبابة، إنها ترشحت للبرلمان وهى تعلم أن فى حالة فوزها سيتأثر عملها كطبيبة لكنها كان داخلها بركان على حد وصفها ضد ما تراه من فساد لذا قررت خوض الانتخابات لكى تحاول أن تتصدى له تحت القبة، مشددة على أن الانتهاكات التى تصدر من الشرطة على سبيل المثال تحتاج إلى رقابة ضد التلاعب فى المحاضر والقوانين فضلا عن مشكلة القمامة.

وأشارت ثابت إلى أن الموازنة إذا وضعت دون فساد ستقلل من عجز الميزانية، مشيرة إلى أنها عاصرت الكثير من وقائع الفساد فى وزارة الصحة التى أهدرت ملايين دون عقاب، وأضافت، "أنا ناوية أتصدى لكل ما لم أستطع وقفه على مر حياتى وربنا هيمكننى وأتمنى النواب يدعمونى".

وبخصوص قضايا المرأة المصرية، قالت ثابت إنها تستحق الكثير لأنها تعانى من أسوأ أنواع التمييز ضدها خصوصا فى تلقد المناصب الإدارية".