سامح شكرى يناقش الانتخابات والإصلاح الاقتصادى والإرهاب ببرلمان النرويج

فى إطار جولته الأوروبية الحالية وخلال زيارته لمملكة النرويج التقى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بنائبة رئيس البرلمان النرويجى، كما عقد والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع رئيسة وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، حيث شرح شكرى التطورات الجارية على الساحة المصرية والاستعدادات الحالية لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق بعقد الانتخابات البرلمانية فى شهر مارس المقبل.

وأعرب شكرى عن تطلعه لتواصل البرلمان النرويجى مع البرلمان المصرى عقب الانتخابات، كما تطرق إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر والتجهيزات لعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داعيا الجانب النرويجى إلى المشاركة بقوة فى هذا المؤتمر.

وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم الخارجية، إن الاجتماع ناقش كذلك التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وبخاصة على الساحتين العراقية والليبية، لافتا إلى أن الجانب النرويجى استمع لشرح شكرى حول الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والنجاحات التى تم تحقيقها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التحديات الماثلة، مشيراً إلى أن الإرهاب بات ظاهرة دولية تحتاج إلى التكاتف لمواجهتها وانتهاج مقاربة شاملة لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية فى العالم، وعد الاقتصار على محاربة تنظيم داعش فقط، خاصة أن جميع التنظيمات الإرهابية تستقى أفكارها من منبع واحد، وإن اختلفت أسماؤها.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الجانب النرويجى ثمّن الدور المصرى لدعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما أكدوا حرصهم على استكمال مصر لعملية التحول الديمقراطى بنجاح.

من جهة أخرى قال السفير بدر عبد العاطى، إن سامح شكرى شارك ضمن الوفد رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامى والمشكل من كل من وزراء خارجية فلسطين والنرويج وأذربيجان وغينيا، والمكلف من قبل لجنة القدس لشرح الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وتواصل عمليات الاستيطان، خلال زيارة الوفد الحالية إلى أوسلو حيث التقى الوفد مع كبار المسئولين فى النرويج.

وأضاف عبد العاطى أن وزير الخارجية أكد خلال رئاسته الوفد الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وخلال التى مباحثات مع المسئولين النرويجيين ضرورة بممارسة ضغوط فعالة لإنهاء احتلال اراضى دولة فلسطين المحتلة التى اعترفت بها الأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012 على أساس حدود 1967، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وحل قضية اللاجئين ووقف جميع ممارسات الاحتلال غير الشرعية، بما فيها إلغاء كافة المخططات التهويدية لمدينة القدس الشرقية، خاصة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وأوضح عبد العاطى أن الفريق الوزارى التابع للمجموعة الثالثة برئاسة مصر هو أول فريق اتصال يقوم بجولة خارجية حتى الآن. حيث دعا الوفد إلى التدخل لوقف تلك الانتهاكات والضغط على إسرائيل لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقد أكد الجانب النرويجى مساندته لمبدأ حل الدولتين وضرورة عدم اتباع سياسة الأمر الواقع، مؤكدين كذلك دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.