غدا.. نظر دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد "قناة الجزيرة"

تنطق غدا الثلاثاء، الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، حكمها فى دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه، مقامة من إعلامى ضد قناة الجزيرة، لاتهامها بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامى من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاصم محمد الصيفى، وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حته وحسن شريف، وأمانة سر محمد زكريا ومحمد صالح.

وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 375 لسنة 2 ق، إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التى حصل عليها المدعى أثناء تغطيته للأحداث فى أفغانستان، فى الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتى، وأن المدعى قضى سنتين مع أسامة بن لادن فى خندق فى سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعى حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صور أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله.

وأضافت الدعوى، أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين فى كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حُرم منها المدعى، وهو مالكها ومنتجها أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث.

ونوهت الدعوى عن أن اللقطات التى صورها المدعى باعتها قناة الجزيرة، واستخدمت لقطات فى أفلام عالمية، وحصلت على مكاسب طائلة بدون وجه حق، وأن القناة ادعت ملكيتها لهذه اللقطات.