وزير الاتصالات:جميع مشغلى الاتصالات سيقدمون عروضا تسعيرية جديدة للإنترنت

أكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات لـ اليوم السابع صعوبة إطلاق عروض ترويجية أو خطط تسعيرية جديدة قبل توصيل الخدمات لعملائهم حيث تم فصل الخدمة عن عدد كبير منهم فى إطار تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر و التى تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخفيض أسعار الانترنت ورفع السرعات فى إطار خطة لتطوير الخدمات المقدمة ، وتأكيد وزير الاتصالات المهندس خالد نجم أن الوزارة تترقب عروض مقدمى الانترنت الارضي.

و قال الوزير لليوم السابع، نتجه لحل المشكلات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول وتسهيل التعاون بينهما فضلا عن إيجاد حلول لمشكلات قطع الخدمة الناجمة عن خطة تغيير الكابلات النحاسية وا لفايبر، مشيرا أن كافة المشغلين سيقدمون خطط تسعيرية جديدة بما فيهم المصرية للاتصالات.

كان الوزير قد اكد لليوم السابع فى وقت سابق، ان الوزارة استمعت لمطالب شباب ثورة الانترنت وانها تعمل على دراستها و ستتخذ قرارها بشأن تخفيض الاسعار ورفع سرعات الخدمات المقدمة فور تلقيها العروض الخاصة من الشركات ودراستها.


وأوضحت مصادر بشركات المحمول و الانترنت الارضى فضلت عدم ذكر أسمها أنه لا يمكنها تقديم عروض لمقدمى الانترنت الارضى لاسيما وان الخدمة مقطوعة عن جزء كبير من العملاء فى اطار خطة الشركة المصرية للاتصالات تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر.

وأشارت المصادر إلى صعوبة توصيل عملاء الشركات المنافسة عبر كبائن الـMSAN المخصصة لعملاء شركة "تى اى داتا" على حد قولهم.
وعلى الرغم من الضجة المثارة بسبب هذا الامر إلا ان الشركة المصرية للاتصالات تؤكد ان خطة تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر ستحسن خدمات الانترنت وان قطع الخدمة لا يستغرق سوى يوم واحد إلى خمسة ايام فقط فى حال ما كانت هناك مشكلات فنية كبيرة.

كان المهندس خالد نجم قد اكد لليوم السابع إن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيدرسان مقترحات تقدمت بها مجموعة من الشباب يطلقون على أنفسهم "شباب ثورة الإنترنت"، بشأن تخفيض أسعار خدمات البيانات ورفع السرعات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لم يعد هؤلاء الشباب بشىء، ولكنه سيدرس مقترحاتهم حيث كان الكثير منها إيجابيا لاسيما أن اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأخير قد أقر بإعادة تسعير خدمات الإنترنت، وأن جميع الشركات بما فيها المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة ستتقدم بخطة تسعير جديدة.

وأشاد الوزير بخطة المصرية للاتصالات بتطوير البنية التحتية لها فى إطار تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر والتى من شأنها تحسين الخدمة فى كثير من المناطق، مشيرا إلى أنه يستهدف تخفيض أسعار السرعات التى تبدأ من 2 ميجابايت بنسبة تزيد عن 40 بالمائة حيث يصل سعرها إلى 220 جنيها.

وأكد الوزير أن جميع مقدمى خدمات الإنترنت يرحبون بتخفيض الأسعار ورفع السرعات المقدمة للمواطنين.

و قالت صفحة منسوبة لممثلى "ثورة الإنترنت" بشأن اجتماعهم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إن تغيير الخطوط النحاسية إلى الفايبر يستغرق وقتا كبيرا، كما أن أغلب السرعات تتراوح ما بين ٤ إلى ٨ ميجا فى مناطق كثيرة.

وتقدم النشطاء باقتراح على الوزير بشأن الأسعار والسعات، على أن يصل سعر ١ ميجا بايت من ٣٥ إلى ٥٠ جنيها لذوى الدخول المحدودة، و٢ ميجا بت بـ٩٥ جنيها، و٤ ميجابايت ٢٢٠ جنيها، و٨ ميجابت من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.
وأقترح ممثلو ثورة الإنترنت على الوزير أن تكون سياسة الاستهلاك العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة، وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا.

كما اقترحوا 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بات شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا و420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا أو 14 جيجا بايت يوميا، مشيرا إلى أنه بعد سحب هذه السعة تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلو بايت لكل السرعات.

وأوضحوا أنه بعد انتهاء السعة سيكون هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيهات للجيجا الواحدة.
وأشاروا إلى أنهم بحثوا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها، مشيرين إلى أن الوزير أقر بموافقته المبدئية على هذه الأسعار والسرعات مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهرى وأنه سيبحث هذه الأسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجارى على حد قولهم.