الرئيس يجتمع بالمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.. ويشدد على ضرورة مكافحة الغلاء وضبط الأسعار.. وأعضاء المجلس يطرحون خطة العمل بمشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة ومتابعة وتنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات، التى يقوم بها المجلس منذ إنشائه.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصى إلى شرحٍ وافٍ حول المشروعات الجارى العمل على تنفيذها من قبل المجلس، ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والذى يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان، التى ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو 2015، بالإضافة إلى مشروع يستهدف إنشاء صندوق للمشروعات المتعثرة يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادى" لتوظيف الشباب، ومشروع "مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية"، والذى يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادى والاجتماعى بشكل تفاعلى يأخذ فى الاعتبار احتياجات المواطنين، ومدى تحقق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادى والاجتماعى للقرارات، التى تتخذها الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أنه فى إطار اهتمام الدولة بالشباب، يعد المجلس مشروعًا لإعداد وتطوير الكوادر بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة بغية زيادة كفاءتهم وتدريبهم بما ييسر تأهيلهم للعمل فى دوائر القيادة، ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية.

وتابع: كما طرح أعضاء المجلس تصورًا بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، والذى سيتضمن خمسة مشروعات تشمل تدوير المخلفات الصناعية، والصناعات المكملة للصناعات الغذائية، وإنشاء مدينة حرفية فى الظهير الصحراوى للمحافظة، وإقامة عشرة مصانع فى المراكز القروية، فضلًا عن مشاركة المحافظة فى مبادرة "انطلق"، التى يتبناها المجلس.

وعرض أعضاء المجلس الدراسات، التى تم إنجازها فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وفى مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل فى مصر، وسبل الاستفادة منها فى إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الحصول على التمويل.. كما استعرض أعضاء المجلس ما يتم إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولى، فضلًا عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية المختلفة.

وأضاف يوسف أن أعضاء المجلس طرحوا عدة مقترحات منها وضع آلية لمتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، بحيث تشمل متابعة التواصل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المعلنة ومدى اتفاقها مع الجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، ومتابعة آثار المشروعات، التى سيتم تنفيذها على المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية، التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهًا إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة، وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطنى فى مرحلة البناء الراهنة، التى تتطلب جهدًا مضاعفًا.

كما وجَّه الرئيس بأهمية منح الأولوية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى أحيانًا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية، التى تم شراء أو استيراد السلع بها، منوهًا إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.