بقدر ما يبدى البعض إعجابا باستجابة الرئيس لمشكلات مواطنين غلابة، وسعيه لحلها أو التصدى لها وتكليف مسؤولين بحلها، أو القيام بجولات لتفقد المشروعات. وتحركات رئيس الوزراء العادية والمفاجئة، بقدر ما يثير الإعجاب، فهو يذكرنا دائما بأننا نواجه المسؤول الأخرس والمحافظ العاطل ورئيس المدينة أو القرية التنبل، أو من يمكن تسميتهم «تنابلة السلطان نأكل وننام»، هؤلاء فى النهاية من يقومون بتقديم الحق للمواطن، لكنهم ينتظرون تعليمات الرئيس ليبنوا غرفة لسيدة معدمة، أو يقدموا معاشا لأرملة أو عجوز بلا عائل، وآخر مثل ما نشرناه كان لسيدة تبيع شعرها لتشترى لزوجها المريض علاجا بخمسين جنيها.
هؤلاء المسؤولون الكبار محافظون ورؤساء مدن أو قرى لا «يشوفون» شغلهم، ويتفرجون على المشكلات والحالات الإنسانية لمرضى وفقراء، لا تحتاج لأكثر من عدة جنيهات. ولا يفعلون شيئا، إلا إذا تحرك الرئيس، عندها فقط يدب النشاط فى التنابلة. لدينا أمثلة على حالات إنسانية لفقيرات أو قرى منكوبة ظلوا يشكون، وينشر الإعلام قصصهم من دون جدوى.. وعندما استجاب الرئيس تغير الأمر.. الرئيس يكلف الحكومة.. والحكومة تكلف المحافظ.. والمحافظ يكلف رئيس المدينة.. ورئيس المدينة يكلف رئيس القرية.. وهلم جرا، قائمة التنابلة الذين لايتحركون إلا بالريموت كونترول، ماذا كان يحدث لو تحرك رئيس القرية أو المدينة أو المحافظ من تلقاء نفسه؟.
تحرك الرئيس، واهتمامه بكل صغيرة وكبيرة يدعو للإعجاب، وأيضا للعجب..فهذه مهام صغيرة يمكن للمحافظ أو رئيس المدينة أو القرية أن يحلها بل هو واجبه، لو كان عنده ضمير، يخرج كل «تنبل» ليتجول ويتابع المشكلات ويتفرغ الرئيس للتخطيط والأمور الأهم، لأن تركيز الرئاسة على القضايا الصغيرة أو انشغال رئيس الوزراء بعمل رئيس مدينة أو قرية يصرفه عن التخطيط.
جيوش تنابلة السلطان من المحافظين ورؤساء المدن والقرى مسؤولون عن هذا، والأمر يحتاج لحل، الرئيس والحكومة هم المسؤولون، وربما يكون من الأجدى أن تتسع دائرة الرئاسة إلى المحافظات والمدن، ولا مانع من التواصل مع أصحاب المبادرات الأهلية فى كل مركز وقرية، وهناك شباب له مبادرات، لماذا لا نبدأ بربط هؤلاء الشباب بالمركز، وتكون لهم صلاحيات حل المشكلات وأغلبها بسيط علاج معاش صغير. فى هذه الحالة ممكن نرى عملا مفيدا يعالج فشل تنابلة السلطان من مسؤولين غير مسؤولين. ونحن نعرف أن سنوات وعقود أدت إلى أن القيادات المحلية تعفنت والإدارة فى مصر منهارة ونحتاج ونحن نعيد بناءها إلى أن يشعر المواطن أن هناك من يراه، وهذا حق للناس وليس منحة.
