رابطة "أطباء الباثولوجيا": 90% من معامل التحاليل بالجمهورية غير مرخصة

أكد الدكتور محمد محرم أحد مؤسسى رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أن نحو 90% من معامل التحاليل فى أرجاء الجمهورية غير مرخصة، مشيرا إلى أن العقوبة المالية للمخالف فى الترخيص قيمتها لا تتعدى 200 جنيه، طبقا لقانون عام 1954 والمنظم لمهن التحاليل الطبية، لافتا إلى أهمية وضع التراخيص الصادرة من وزارة الصحة فى مكان واضح.

وأضاف محرم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية صدر فى 1954، ولم يتم إجراء أية تعديلات ببنوده حتى الآن، لافتا إلى أن ضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة أدى إلى وجود العديد من أنواع معامل التحاليل من حيث حصولها على ترخيص العمل من عدمه، حتى أصبح كل من ليس لديهم خبرة ويريد فتح معمل خاص به يمكنه فعل ذلك.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يلجئون إلى عددا من الحيل، منها ترخيص معمل أحادى التخصص، وفور بدء العمل الفعلى للمعمل، يعمل فى كل التخصصات فى مخالفة صريحة للقانون، لافتا إلى وجود نوع أخر من المعامل وهى "الرخصة المأجرة"، والذى يتم من خلال حصول الشخص على ترخيص فتح المعمل، ثم يعرض رخصته للإيجار مقابل مبلغ شهرى، وفى ظل غياب الرقابة يستمر فى العمل.


رابطة اطباء "الباثولوجيا":ضعف عقوبات معامل التحاليل المخالفة ساهم بزيادة أعدادها