وأوضحت الوزيرة فى بيان اليوم، أن إضافة على هذا الاتفاق سيتم صرف الرصيد النقدى للإجازات السنوية التى لم يتم استنفادها من العامل حتى 31 ديسمبر 2014 على أن يتم الصرف على دفعتين "الأولى فى أول يوليو المقبل، والثانية فى أول اغسطس المقبل.
وأكدت الوزيرة أنه اتفق الطرفان على أن يتم صرف مقابل أيام العمل فى العطلات الرسمية، وصرف حافز شهر مايو الماضى فقط بصفة استثنائية، وتقرر البت فى صرف بدل انتقال بمعدل 350 جنيها شهريا لجميع العاملين المصريين خلال الأسبوع المقبل، والتفاوض بشأن صرف بدل الورادى من عدمه فى أول يوليو المقبل وفقا للحالة المالية للمنشأة، وبعد عقد جلسات تفاوض مع النقابة.
وشددت الوزيرة على إلزام الاتفاق الشركة بتوفير مقر للجنة الإدارية النقابية للعاملين بها، بحيث يكون مناسبا لممارسة نشاطهم النقابى، ومخاطبة شركة التأمين الطبى الخاص لإلغاء نظام التحويل على أن يتم دراسة حد إعفاء العاملين من النسبة المقررة عليهم، ويجرى دراسة نظام التكافل الاجتماعى وتطبيقه على عمال الشركة بالاشتراك مع النقابة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه نص الاتفاق على قيام الشركة بإجراء التحقيق مع كافة المسئولين والعاملين بالشركة والمتسببين فى الأحداث التى تعرضت الشركة لها أخيرًا، مع تعهدها بعدم المساس والتعرض للعاملين بالفصل أو أى جزاءات تعسفية إلا بعد الانتهاء من التحقيق معهم وبحضور ممثلى النقابة.
جدير بالذكر أنه حضر الاتفاق عادل خليل وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالمنوفية، وخالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن النقابة، وإدارة الشركة والعمال.
موضوعات متعلقة ..
القوى العاملة: إنشاء "إدارة أزمات" لمواجهة الطوارئ وتحليل الكوارث
