غادة والى: هذه النسبة أكبر ما يمكن أن تتحمله الموازنة
فيما أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القانون نص على كون العلاوة بدون حد أقصى أو أدنى، وتتحملها الخزانة العامة للدولة، مضيفة أن هذه النسبة، هى أكبر ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة حاليا، وأنها كانت ضمن 5 مقترحات قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء.
وأضافت غادة والى فى تصريحاتٍ لها أن تكلفة العلاوة لأصحاب المعاشات تحسب على شامل المعاش، وبالتالى فى حالة كونها 10%، ستتكلف 12.5 مليار جنيه، وذلك بخلاف علاوة يوليو لموظفى الدولة، والتى تقدر بـ10% على أساسى الراتب، وكانت تتكلف 3 مليارات جنيه.
نقابة المعاشات يطالبون بنسبة 13%
وأشار سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى رفضهم قيمة الـ10%، مضيفًا أنهم يطالبون بعلاوة لا تقل بأى حال من الأحوال عن نسبة التضخم التى أعلنها البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى قدرها بـ13%، وأن أصحاب المعاشات لهم ظروف اجتماعية وصحية خاصة، وعلى الحكومة مراعاة ذلك.
نقابة المعاشات تتقدم بمذكرة للرئاسة
وقال رئيس نقابة المعاشات فى تصريحاتٍ له إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يطالبونه فيها برفع الحد الأدنى للمعاشات، وتخفيض تعريفة الركوب لأصحاب المعاشات لـ50% مراعاةً لظروفهم الاقتصادية.
