ننشر تفاصيل مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة والموازين لهيئة اقتصادية..صلاحية الرقابة على عبوات المنتجات والمواد الغذائية لمنع التلاعب بالأوزان..وإنشاء شركات عاملة بمجال الذهب لدعم صناعة المعادن الثمينة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع القانون الذى أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمنتجات المعادن الثمينة، وكذلك الرقابة على عبوات المواد الغذائية والتأكد من أوزان العبوات وعدم التلاعب فيها.

تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية

وبحسب مشروع القانون الذى أرسلته وزارة التموين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه فإنه سيتم تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية والتوسع فى إنشاء مكاتب للمصلحة فى مختلف المحافظات، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة من منتجات المعادن الثمينة، وكذلك عدم التلاعب فى الأوزان الخاصة بأى منتج، حيث سيكون للمصلحة دور فى الرقابة على المنتجات من حيث الأوزان.

إنشاء شركات عاملة فى مجال الذهب

وقال العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية سيساهم بشكل كبير فى دعم أسواق الذهب، وكذلك سيساهم فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المؤسسة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية.

وأضاف العميد محمد حنفى أن مشروع القانون جديد ليتيح تخصيص رقم معين "باركود " لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.
تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية

وأوضح "محمد حنفى" أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى كبار منتجى الذهب بشأن تخصيص باركود لكل منتج، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية بمجرد الانتهاء من مشروع القانون، نظرا لشدة الإقبال على شرائها من جانب المستهلك، على أن يتم تعميم الباركود فى كل المنتجات فيما بعد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب، مشيرا إلى أنه جار حاليا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.

موضوعات متعلقة

- "الدمغة والموازين": مصادرة 80 كليو ذهب وفضة مغشوش منذ بداية العام