مؤسسة عالم واحد تشارك فى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

شاركت مؤسسة عالم واحد للتنمية فى وضع وإعداد استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 والتى تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإعدادها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بناء على دعوة من وزارة التخطيط للمؤسسة للمشاركة فى وضع التصورات والرؤى وتحديد التحديات والفرص بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدأت إعداد "استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030" فى يناير 2014 ، بمشاركة من منظمات المجتمع المدنى وممثلى القطاع الخاص والقطاع الحكومى بالدولة، وتمت مراجعة الاستراتيجيات والخطط والرؤى التى سبق إعدادها على المستوى القومى لعدد من القطاعات، سواء تلك التى أعدتها جهات حكومية أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص، كما تمت مراجعة بعض الاستراتيجيات الدولية، وذلك للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية فى هذا المجال.

وقالت مؤسسة عالم واحد للتنمية فى بيان لها اليوم، إن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهى جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة، ونظام يتسم بالشفافية ويتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية.

وأوضح البيان أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية يحتوى على عدد من المؤشرات التى لا تزال تحت الدراسة والإعداد، ومنها مؤشر كفاءة الحكومة، وعدد المواطنين لكل موظف حكومى، وعدد الوزارات داخل الدولة، وموازنات التدريب للموظفين العموميين كنسبة من الأجور والمرتبات، ومؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الحكومية، ونسبة الخدمات المقدمة إلكترونيًا، ومستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن المؤشرات التى تسعى لتحقيق نظام يتسم بالشفافية والتفاعل مع المواطن وضمان خضوعه للمسؤولية الاجتماعية فمنها مؤشر الحكومات ذات الشفافية، والشفافية فى صنع السياسة، ومؤشر التحكم فى الفساد، والمحاباة فى قرارات مسؤولى الحكومة والمدفوعات غير الرسمية والرشاوى.

وتسعى المؤشرات إلى تحقيق التقدم بمعدلات التنمية فى المحاور المختلفة بحلول أعوام 2020-2030 وفقًا لمؤشرات القياس التى تصدر عن عدد من المنظمات والجهات الدولية منها البنك الدولى، والمنتدى الاقتصادى العالمى، ومنظمة العدل العالمية وغيرها، كما ويقوم عدد من الخبراء من الأكاديميين ومستشارى وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى بإعداد الاستراتيجية.