"الإصلاح التشريعى" تستمع لنقابة الصيادلة مع بدء مناقشة قانون مزاولة مهنتهم

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستوجة الدعوة لنقابة الصيادلة، مع بدء مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك للاستماع إلي آرائهم ووجهات نظرهم حول مشروع القانون.

وكانت نقابة الصيادلة قد أصدرت بياناً أمس الثلاثاء، أعترضت فيه علي إعداد وزارة الصحة قانون بمزاولة مهنة الصيدلة دون الإستماع لهم في شأنه، معتبره ذلك استمراراً لنهج تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها في أمر هو من صميم اختصاصها.

وأضاف فوزى، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أرسلتها وزارة الصحة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، ولم تبدأ اللجنة في دراسته بعد، حيث بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، في وجود ممثلي جميع الجهات المعنية.

وأشار فوزى، إلي أن "تشريعات التعليم" ستعقد إجتماعاً يوم الاربعاء القادم، لمناقشة الملامح الرئيسية لمشروع قانون في شأن المجمع العلمي، وذلك في حضور الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع.

يأتي ذلك في إطار وجود اتجاه نحو إعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، ويكون له تبعية إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمي أو وزير التعليم العالى، وأن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المجمع.