وجاء فيها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات الدفاع ومرافعة النيابة العامة والمداولة، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين استغلوا الاضطرابات السياسية، التى تعانى منها البلاد من أجل الأضرار العمدى بمصالح المواطنين وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
عدم وجود تراخيص تثبت انتماء المتهمين لنقابة الصحفيين
واستندت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم، السبت، إلى عدم وجود تراخيص رسمية تابعة لنقابة الصحفيين بحوزة المتهمين المدانين فى القضية، وبالتالى وجهت لهم تهم انتحال الصفة وحيازة أجهزة ومعدات تصوير غير مرخصة أو مصرح باستخدامها فى مصر، كما أنها لم تطمئن إلى ما قدمه دفاع المتهمين من براهين وأدلة تثبت انتماء المتهمين إلى مهنة الصحافة، وعدم وجود ما يدل على قيدهم بنقابة الصحفيين المصرية.وانتقلت المحكمة لتفنيد الدفوع التى تقدم بها دفاع المتهمين فى القضية، حيث فندت الدفع الخاص ببطلان إذن النيابة العامة لاعتماده على تحريات غير جدية وصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلية وعدم تحديد نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش، بسلامة وصحة إجراءت النيابة العامة واطمئنان المحكمة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، والتى من شأنها أن تدين المتهمين وثبوت النتيجة الإجرامية للفعل المنسوب إلى المتهمين.
المحكمة اطمأنت إلى صحة الأحراز وسلامة التحقيقات
كما فندت المحكمة الدفع الخاص بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوة وانتفاء المسئولية الجنائية وانتفاء الدليل الفنى والمادى لجريمة إذاعة الأخبار الكاذبة وانتفاء النتيجة الإجرامية للفعل المنسوب إليهم، والدفع بانتفاء الاتفاق الجنائى فى حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية، بأن الفيديوهات والأدلة المقدمة من جهات التحقيق أثبتت صحة ما نسب إلى المتهمين من إشاعة أخبار كاذبة و ثبوت النتيجة الإجرامية لها.أما الدفع الخاص بعدم الاعتداد بالأحراز للعبث بمحتوياتها وعدم دقة مضمونها وعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، والدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل والاعتداد بأقوال شهود النفى، فقد فندت المحكمة ذلك الدفع بتأكيدها أن محتويات الأحراز ومضمونها إذا ما تم ربطه بشهادة الشهود، وتحريات الأجهزة الأمنية ظهرت الجريمة كاملة واضحة لهيئة المحكمة واطمأنت إلى ما فيها.
واطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز وجدية الأدلة المعنوية والمادية وتطابق أقوال الشهود وصحتها، فضلاً عن المقاطع المصورة والفيديوهات، التى رأت المحكمة سيرها فى الاتجاه الذى يدين المتهمين خاصة وإذا ما تم ربطها بما أورده الشهود فى شهادتهم أمام المحكمة وما قدمته الأجهزة الأمنية من تحريات حول الواقعة.
براءة نورا حسن وخالد عبد الرحمن لعدم ثبوت التهمة
أما المتهمان خالد عبدالرحمن المتهم الحادى عشر، ونورا حسن البنا، المتهمة التاسعة فلم تتوفر الأدلة المادية والمعنوية لإدانتهم، فيما نسب إليهم من اتهامات، فضلاً عن عدم ثبوت اشتراك المتهمين فى الأحداث.وبناء على ما سبق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والأسترالى بيتر جريست بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن 6 أشهر على باهر محمد، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وبراءة كل من خالد عبدالرحمن، ونورا حسن البنا، مما نسب لهما بأمر الإحالة.
