أوضح المستشار القانونى هانى الخطيب، بطلان العقد والأثر الذى يرتبه المشرع جزاءً على مخالفة ما أورده من قواعد فى إبرام العقود فهو نظام قانونى يهدف إلى تجريد الالتزام من أى أثر قانونى وهذا التجريد يمتد لحظة نشأته وينقسم البطلان إلى نوعين وهما البطلان المطلق والبطلان النسبى أو القابلية للإبطال.
وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن البطلان المطلق هو جزاء ينص عليه المشرع لاعتبارات المصلحة العامة أو طبيعة الأشياء فيرتب هذا الجزاء وبقوة القانون ولا يقبل النزول عنه ويلتزم القضاء بالحكم به من تلقاء نفسه ولا يقبل إجازة أو تقادم، فالعبرة هنا بالمصلحة التى يحميها القانون فإذا كانت المصلحة عامة كان البطلان مطلقا وإذا كانت خاصة كان البطلان نسبيا.
والبطلان النسبى هو جزاء ينص عليه المشرع نزولا على اعتبارات المصلحة الخاصة للعاقد فلا يترتب هذا الجزاء إلا إذا تمسك به العاقد ولا يلتزم القضاء بالحكم بالبطلان النسبى من تلقاء نفسه.
فإذا تخلف أحد شروط المحل أو شرط مشروعية السبب فالجزاء هو البطلان المطلق وإذا صدر الرضا من ناقص الأهلية أو عاب إرادته عيب من عيوب الإرادة وهى الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال فالجزاء هو البطلان النسبى.
وأوضح الخطيب الآثار المترتبة على بطلان العقد حيث يترتب على البطلان مطلقا أو نسبيا إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا كان مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل فيترتب على البطلان زوال العقد فيعتبر كأن لم يكن فإذا هذا العقد قد نفذ كليًا أو جزئيًا إلتزم كل طرف أن يرد ما حصل عليه بمقتضاه أو بسبب العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة