الإدارية العليا ترفض الطعن المطالب بتمثيل الفئات المهمشة بالقوائم الانتخابية

رفضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازى، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحامى أرميا وليم لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم وفقا لما جاء بالقانون، وعدم قبولها فى حالة المخالفة.

وحذر الطعن من محاولة بعض الأحزاب والتحالفات السياسية الالتفاف على نصوص الدستور وقانون مجلس النواب فى تمثيل الفئات المهمشة (العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين فى الخارج) بالقوائم الانتخابية.

وقال الطعن المقام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن المادة 5 من قانون مجلس النواب نصت على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الإعداد والصفات الآتية: 3 مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من ذوى الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

فى حين يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدا كل من 9 مترشحين من المسيحيين و6 مترشحين من العمال والفلاحين، و6 مترشحين من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، و3 مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون ممن بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 سيدة على الأقل.

ولفت إلى أن تلك الأحزاب ارتأت الفوز بعدد من المقاعد المخصصة للفئات المهمشة لحساب أعضائها من ذوى المكانة الاجتماعية والشهرة، بالرغم من استطاعتهم المنافسة على المقاعد الفردية، وتمثلت حيلتها فى دمج عدة صفات فى كل مترشح كترشيح امرأة تكون مسيحية ومعاقة أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة.