بالصور.. اشتعال قضية الزواج المدنى للأقباط فى المحاكم.. سعيد عبد المسيح يحصل على حكم بتوثيق الزيجة من محكمة الأسرة.. ومحام يطعن ويبطل زواجًا لم تتم فيه المراسم الدينية والكنيسة تصفه بالزنا

فى أسبوع واحد، اشتعلت مباراة الزواج المدنى للأقباط فى ساحات المحاكم، وأصدرت محكمة الأسرة حكمين متعارضين، يوثق الأول لحالة زواج مدنى بين زوجين قبطيين، فيما يلغى الثانى حالة مشابهة لزواج لم تتم فيه المراسم الدينية الكنسية.

حصل سعيد عبد المسيح المحامى على حكم قضائى من محكمة الأسرة يوثق زواجًا عرفيًا بين زوجين مسيحيين، وينقله إلى خانة الزواج المدنى دون تدخل الكنيسة فى الأمر، وحكمت المحكمة بثبوت زواج المدعية من المدعى عليه مشيرا إلى أن الكنيسة رفضت إتمام المراسم الدينية لهما لأنها لا تعترف بالزواج المدنى.

واعتبر المحامى الحكم مخرجا للكثير من العالقين فى زيجات فاشلة بين الزواج والطلاق، حيث ترفض الكنيسة تطليقهم وإعطاءهم تصاريح بالزواج الثانى، مؤكدا أن الحكم انتصر للدولة المدنية وللمواثيق الدولية للحقوق المدنية.

وتوقع عبد المسيح أن تلجأ الكنيسة إلى سلطتها فى حرمان الزوجين من الأسرار الكنسية المقدسة، مؤكدا أن حكم المحكمة استرشادى ويمكن اللجوء إليه فى حالات مماثلة.

فيما قضت محكمة عين شمس لشئون الأسرة ببطلان حكم الزواج المدنى الذى حصل عليه زوجان قبطيان منذ أيام، بناء على الدعوة التى حررها المحامى رمسيس النجار.

يشير نص الحكم الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المدعى عليه تزوج بموجب عقد زواج مدنى موثق بمصلحة الأحوال الشخصية بالقاهرة دون أن يتم إبرام للزواج الكنسى والمراسيم الدينية طبقا للمادة 41 ق لائحة الأقباط الأرثوذكس مما حدا بالمدعى إقامة الدعوة الراهنة.

وأشار المحامى رمسيس النجار فى مذكرة طعنه على الحكم، إنه من المستقر عليه فقهًا أن جميع الطوائف المسيحية اشترطت لكى ينعقد الزواج المسيحى صحيحًا لابد من إتمام المراسم الدينية التى تستلزمها طائفة الزوجين مع ضرورة اتخاذ اللازم، لإتمام ذلك بصورة علنية وإن لم يتوافر ذلك كان الزواج باطلًا بلا خلاف.

ومن جانبه، قال النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نفس المحكمة حكمت منذ أيام بصحة زواج مدنى لزوجين قبطيين، معتبرًا أن الحكمين صحيحين ولكنه سيتقدم بصورة هذا الحكم للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى القضايا المتعلقة.

وأوضح النجار أن الحكم الذى حصل عليه اليوم ضمن الأحكام التى تطبق صحيح القانون وتعتبر بمثابة عنوانا للحقيقة، مضيفًا أما الأحكام التى تقرر واقع قد يكون القرار فيها طبقا لإرادة الطرفين فى حدود إنه لا يخالف النظام العام والآداب يعتبر حكمًا صحيحًا ولكنه لن ينشئ مركزا قانونيا لأن ذلك يترتب على أحكام قانونية أما الأحكام التى تقرر واقع فقد يكون هذا الواقع مخالفا للقانون.

ووصف النجار، الزواج العرفى الموثق فى الشهر العقارى أوالزواج المدنى الذى يتم بعيدا عن الكنيسة بالزنا.

بمقارنة الحكمين، يقول سعيد عبد المسيح صاحب الحكم الأول، إن الحكم الثانى الذى حصل عليه رمسيس النجار لا يتعارض مع الحكم الأول، فالحكم الأول يوثق زواجا تم بعيدا عن الكنيسة أما الحكم الثانى فيبطل زيجة تمت تحت سلطة الكنيسة دون إتمام المراسم الدينية.

كان الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية بالكنيسة قد وصف فى تصريحات له حكم توثيق الزواج المدنى بالزنا لأنه تم بعيدا عن المراسم الدينية بالكنيسة.