وأكدت الخارجية أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، شهد النطاق الجغرافى المباشر الذى تقع فيه مصر العديد من الأزمات التى هزت المنطقة، والتى تصل إلى حد تهديد وجود بعض الدول، وبالتالى كان الحفاظ على سيادة مصر، وسلامتها الإقليمية وقدرتها على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل أمرًا يحظى بالأولوية القصوى من جانب الحكومة المصرية.
وأوضحت الخارجية أن مصر تبنت سياسة خارجية نشطة ومستقلة من أجل مواجهة التهديدات الحالية للأمن القومى المصرى، وفى ضوء مطالبة ثورة 25 يناير بتبنى سياسة خارجية مبنية على القرار المستقل والمصلحة الوطنية، عملت مصر على تعزيز شراكاتها المتعددة والحفاظ على مصالحها الوطنية
مصر استعادت دورها الإقليمى والدولى
ومن الإنجازات التى عرضتها وزارة الخارجية فى مجال استعادة الدور الإقليمى والدولى هو الحفاظ على استقلال القرار المصرى وتحقق ذلك من خلال الحفاظ على عدة بدائل وخيارات، بحيث أصبحت المصلحة القومية المصرية هى الدافع الأساسى لسياسة مصر الخارجية الآن وعددت الخارجية عددًت من الأمثلة على ذلك أبرزها الضربات الجوية التى وجهتها مصر ضد أهداف داعش فى ليبيا فى فبراير 2015، ردًا على الخطر الذى هدد أمنها القومى وأمن رعاياها فى ليبيا.
وفى الوقت نفسه، دعّمت مصر العملية السياسية فى ليبيا ودور مبعوث الأمم المتحدة، عبر المشاركة فى جميع جولات الحوار بين الأطراف الليبية، ورعاية عدد من الاجتماعات للقبائل الليبية. كما لعبت مصر دورًا نشطًا فى كل من سوريا وغزة واليمن والعراق. وعلى نحو متزايد، أدرك شركاء القاهرة داخل وخارج المنطقة سلامة الرؤية المصرية بشأن هذه القضايا الإقليمية.
الخارجية: أنتجنا سياسة تعتمد على الصالح القومى
وقالت الخارجية إن الحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية يتطلب بناء مؤسسات مستقلة وقوية فى الداخل وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى على المدى الطويل، ولهذا الغرض اتخذت مصر خطوات مهمة نحو تطوير استقلالها فى مجال الطاقة بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، بهدف توفير 20? من احتياجات مصر من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة بحلول عام 2022.كما تم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحه بالكامل بموارد محلية. كما عززت مصر من استكشافاتها وإنتاجها من النفط والغاز، ما أدى إلى اكتشاف مهم لحقل ضخم للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط عام 2015، والذى يمكن أن ينجم عنه تحول مصر من مستورد إلى مٌصدّر للطاقة فى المستقبل القريب. ومن خلال الإصلاحات القانونية والمالية، وتدعيم مؤسسات الدولة القوية، ستتمكّن مصر من الحفاظ على استقلالها، فضلاً عن تعزيز نفوذها الإقليمى والعالمى.
تنشيط الدور المصرى فى أفريقيا
ومن الإنجازات التى وضعتها الخارجية فى مجال تنشيط الدور الإقليمى تنشيط الدور المصرى فى أفريقيا، والتى احتلت أولوية قصوى منذ ثورة 25 يناير. وقد أكد الدستور المصرى فى عام 2014 الجذور والهوية الأفريقية لمصر. وفى يوليو 2014، تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتطوير الدور التنموى لمصر فى أفريقيا، بما يعكس التزام الحكومة بدعم جهود الدول الأفريقية فى مجال التنمية وطبقًا لأولوياتها. وتشمل المجالات ذات الأولوية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دعم التكامل الاقتصادى بين مصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس احترام السيادة الوطنية.وأكدت الخارجية أن مصر تعمل على تعزيز الترابط الأفريقى والتعاون من أجل المصلحة المشتركة، حيث استضافت فى يونيو من العام الماضى القمة الثلاثية التى ضمت الدول الأعضاء فى كل من الكوميسا والساديك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 26 دولة كما أنه من المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية منتدى الاستثمار فى أفريقيا فى فبراير المقبل.
وعلى المستوى الثنائي، فقد أظهرت تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال "دبلوماسية القمة" والزيارات الثنائية للدول الأفريقية فى عام 2015، رغبة مصر فى تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل. كما شهدت العلاقات مع إثيوبيا تحولاً عميقًا فى أعقاب زيارة الرئيس السيسى التاريخية لإثيوبيا فى مارس 2015، والتى توجت بتوقيع إعلان المبادئ الثلاثى الخاص بسد النهضة
وتحرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءً على المصالح المشتركة وتحقيق المكاسب للطرفين، حيث يتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات. وفى أبريل 2015، أنشأ رئيس الوزراء السابق لجنة وزارى لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك لضمان استمرارية وتنامى تلك العلاقات.
مصر انتهجت سياسة متوازنة
ووفقًا لتقديرات وزارة الخارجية فإن أحد أبرز إنجازات السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 25 يناير هى تبنى سياسة خارجية أكثر توازن، حيث إنه على الرغم من الاستمرار فى العمل فى إطار الشراكات القائمة، إلا أن مصر قامت بتعزيز تعاونها مع بعض الشركاء الذين لم يتم منحهم الأولوية المطلوبة، فقد قامت مصر منذ 25 يناير بتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتعميق التعاون مع الدول الآسيوية ودول أوروبا الشرقية. وفى حين استمرت علاقات مصر مع الغرب فى التنامى، قامت مصر بتعزيز شراكاتها مع دول مثل الهند واندونيسيا والمجر وسنغافورة عن طريق زيارات رئاسية واتفاقات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن إنشاء آلية تعاون ثلاثى مع قبرص واليونان. وتعتبر الصين أحد أهم الشركاء الذى قامت مصر بتطوير العلاقات معهم فى الفترة الأخيرة، وهو ما نتج عنه أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 11 مليار دولار، فضلاً عن أن الصين أصبحت أحد أكبر المستثمرين فى المشروعات التنموية فى مصر وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلاً عن الزيارات الرسمية المتبادلة وأبرزها زيارتى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين فى العامين الماضيين وزيارة الرئيس الصينى الأخيرة إلى القاهرة.
كما شهدت العلاقات المصرية-الروسية نقلة إلى الأمام فى الأعوام التى عقبت ثورة 25 يناير، حيث تمت زيارات رئاسية متبادلة، وتم تبنى صيغة 2+2 (وزيرى الدفاع + الخارجية) لعقد الحوار الإستراتيجى بين البلدين، كما وقع البلدان اتفاقات مهمة فى عدة مجالات وعلى رأسها الطاقة، وذلك بالإضافة إلى العلاقات العسكرية القوية التى تربط البلدين.
عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن
كما أكدت الخارجية أن انتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم فى مجلس الأمن الدولى عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة أحد أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية منذ 25 يناير 2011، ما يعكس دعم المجتمع الدولى لمصر ودورها فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك لتعزيز القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية داخل المجلس، وتم اختيار مصر مؤخرًا لرئاسة ثلاث لجان متخصصة فى مجلس الأمن، وهى لجنة مكافحة الإرهاب ولجنتى عقوبات الأمم المتحدة المتعلقتان بجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق.وأصبحت مصر شريكًا للدول الخمسة عشرة داخل المجلس التى تحمل عبء الحفاظ على السلم والأمن على المستوى الدولى وتتمثل أولويات مصر داخل مجلس الأمن فى القضايا العربية والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات فى الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وتعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة داخل المجلس فى الوقت الراهن، فى حين تواجه المنطقة أوضاعًا صعبة فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، وستعمل مصر من خلال عضويتها على حماية المصالح العربية والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية.
مواجهة الإرهاب
ويأتى آخر إنجاز فر السياسة الخارجية المصرية وقوف الدولة على الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، ففى أعقاب ثورة 25 يناير واجهت مصر حملة مكثفة من قبل إرهابيين ومتطرفين ينتمون لجماعة لإخوان وجماعات إرهابية أخرى تستهدف طمس الهوية المصرية والعمل ضد مفهوم الدولة فى المنطقة، ونجح الشعب المصرى فى إفشال خطتهم والتعامل مع الخطر الذى يمثلونه، ما يمنح مصر خبرة فريدة تسمح لها أن تكون إحدى الدول التى تقود الجهود الدولية ضد الإرهاب. تتعاون مصر مع شركائها فى المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التى تنتج عنه.وتعتبر مصر عضوًا محوريًا فى الائتلاف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، حيث إن مصر هى موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامى الوسطى على مستوى العالم، مما يسمح لمصر أن تمد التحالف بالموارد الفكرية الضرورية للقضاء على جذور الإرهاب والتطرف. كما تولت مصر حديثًا فى ضوء توليها مقعد غير دائم بمجلس الأمن، رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وهو ما يعطيها دورًا محوريًا فى مكافحة هذا الداء.
