قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والمرشح لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدور الإنعقاد الثانى، أن "اللجنة ستعمل فى دور الانعقاد الثانى فى إطار ثورة تشريعية، لأن التشريعات القائمة فى واد، ومتطلبات الجماهير فى واد آخر، وبالتالى ستكون أولويات اللجنة أن تكون التشريعات لمصلحة محدودى الدخل، التى تحقق السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتحديد هامش ربح، وتسعير السلع الضرورية، التى تمس المواطن المصرى، وأيضًا العمل على وضع ضوابط، لأن يصل الدعم لمستحقيه".
وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى أن هناك عدد من القوانين ستكون أمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى تمثل استحقاقات دستورية، بالإضافة لقوانين سواء كانت إجرائية أو موضوعية تحقق العدالة المنصوص عليها والناجزة، لافتًا إلى أنه طالب الحكومة بضرورة التقدم بقوانين من شأنها التغلب على سلبيات القوانين القائمة من أجل مصلحة المواطن المصرى".
وأضاف أبو شقة أن اللجنة عملت طوال دور الانعقاد الأول، بأداء رفيع يشهد له الجميع، وعرض عليها ما يقرب 50 اتفاقية دولية، تم بحثها فى إطار اتفاقها مع الدستور، وعما إذا كانت تحتاج إلى موافقة البرلمان فحسب أم إجراء استفتاء، موضحًا أن من أهم القوانين التى أقرتها اللجنة قانون بناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذى انتظره الشعب المصرى منذ بدء الحياة البرلمانية فى مصر، وكان له أبعاده فى ترسيخ الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنه، ويعد رسالة موجهه إلى الخارج، فضلًا عن القوانين التى صدرت من قبل اللجنة.
وأكد أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين، وقدمت تقاريرها بشأنها، ووافق البرلمان عليها، ومن ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات بإصدارها، منها القانون الخاص بتخفيف العبء على محكمة النقض، لتتفرغ لنظر قضايا نقض الجنايات، أم الجنح فقد اختصت بالفصل فيها دوائر جنايات باستئناف القاهرة، ويتبع فيها كافة الضمانات والإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض، ويسرى هذا العمل الذى بدأ به فعلًا لمدة 3 سنهوات سنوات اعتبارًا من إكتوبر 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة