انتفض البرلمان ضد استمرار استيراد السلع الكمالية، والتى وصفوها بالسلع المستفزة، موضحين أن استمرار استيرادها سيتسبب فى تفاقم أزمة الدولار، موضحين أن أزمة النقد الأجنبى ستتلاشى حال بدء الحكومة تصنيع هذه السلع والكمالية داخل مصر.
وأكد النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ضرورة أن تقلل الحكومة من استيراد الكماليات مثل المكياج والشامبوهات والسلع غير الضرورية التى تزيد من أزمة الدولار، موضحا أن استيراد هذه السلع والمنتجات يتم من خلال عملة الدولار وهو ما يزيد من الأزمة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوقت الحالى لا يستدعى استمرار استيراد الكماليات من الخارج، والتفكير فى تصنيع مثل هذه المنتجات داخل مصر، وبالتالى لا يؤدى إلى ارتفاع أزمة الدولار.
وأشار النائب وائل الطحان إلى أن السياحة المصرية متوقفة تماما، وبالتالى لا بد أن نهتم بالصناعة المصرية، متابعا: "بدلا من أن نستورد تلك الكماليات علينا وضع حد لاستمرار استيرادها والتكفير فى تصنيعها داخل مصر".
وكشف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة تعد خطة متكاملة لصناعة الكماليات فى مصر، وسيتم عرضها على الحكومة ووزير الصناعة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الخطة تم إعدادها فى دور الانعقاد الأول، وسيتم عرضها خلال بداية دور الانعقاد الثانى.
ومن جانبه، طالب النائب محمد الغول، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، بمنع استيراد ما أسماه السلع المستفزة، مضيفًا: "سوف أتقدم باستجواب لوزير المالية لمنع السلع الاستفزازية أو رفع قيمة الجمرك الخاص بها".
وأضاف "الغول"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك سلع يتم استيرادها لفئة معينة من الشعب وهم الفئة الأرستقراطية، فلا مانع من استيراد سلع لهم ولكن مع رفع قيمة الجمرك عليها وهم يتحملون هذه التكاليف".
وعن ماهية السلع الاستفزازية التى يتحدث عنها، قال: "هى أنواع كثيرة من الكافيار والسمك المدخن والمكياجات مرتفعة السعر، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السلع".
وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لاستمرار استيراد السلع الرفاهية، والاكتفاء باستيراد السلع الضرورية فقط لمواجهة أزمة الدولار، مشيرا إلى أن وقف استيراد السلع الترفيهية أو على الأقل التقليل من حجم استيرادها سيساهم كثيرا فى حل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك ضرورة أن تضع الحكومة خطة لتقليل استيراد السلع الكمالية، من خلال تحديد عدد السلع التى يمكن تصنيعها داخل مصر، بالإضافة إلى تحديد السلع التى يمكن أن تستغنى الدولة عن استيرادها، وبالتالى سيستمر توفير العديد من الموارد، لافتا إلى أن وقف الاستيراد يساهم فى زيادة الإنتاج بشكل كبير.
