قالت المحامية الفرنسية سامية مقطوف لجريدة "هسبريس" المغربية، إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد لمجرد فإن الحكم سيكون قاسيا، لأن التحرش الجنسى والاغتصاب واستخدام العنف جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسى بشدة، حيث إن الأحكام فيها تتراوح ما بين عشر سنوات إلى 30 سنة.
وأكدت سامية مقطوف أن التحقيق سيتواصل حتى فى حالة تنازل صاحبة الدعوى؛ لأن "القضاء وقع تجنيده"، مضيفة: "ولو أن الأمر يعتبر فرصة للتخفيف إلا أن العقوبة ستطبق إن ثبتت الجريمة"، وأشارت إلى أن جرائم "الاغتصاب المشدد" و"استخدام العنف" يعاقب عليها القانون فى فرنسا حتى لو تنازلت الضحية عن حقها فى المتابعة.
ومن جانبه نفى إبراهيم الرشيدى، محامى لمجرد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية أنه اتهم الجزائر بتدبير مكيدة للمجرد أو ربط الأمر "بالصحراء المغربية"، حيث قال: "لا يمكن أن أخلط بين مسألة عادية وبسيطة وبين قضية ذات بعد سياسى".
يذكر أن القاضى المكلف بقضية الفنان المغربى سعد لمجرد، الذى تم القبض عليه يوم الأربعاء الماضى بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، أصدر قرارا بحجزه حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما عرض على القاضى أمس الجمعة.
