"الإسكان" تعلن طرح 2500 فدان للمستثمرين بالعاصمة الإدارية نهاية العام.. مصطفى مدبولى: القطاع العقارى وفر 3ملايين فرصة عمل فى فترة قصيرة.. ويؤكد: نسعى لإنشاء 9 مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ٦٠٪من مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" يتم تنفيذه من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية، موضحاً أن كل وحدة سكنية يتم تنفيذها توفر فرصة عمل مباشرة، و٣ فرص عمل غير مباشرة.

د.مصطفى مدبولى

وأضاف وزير الإسكان، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، أن العاصمة الإدارية تقام على مساحة ١٧٥ ألف فدان، لافتاً إلى أن البنية الأساسية التى تنفذ داخل العاصمة الإدارية تنفذ بطريقة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الحى السكنى يستوعب ٣٠ ألف وحدة سكنية، وأن شركات المقاولات المصرية هى التى تنفذ حالياً المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد "مدبولى" أن الوزارة ستطرح ٢٥٠٠ فدان لشركات الاستثمار العقارى فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن شغل المرافق الذى تم تنفيذه خلال ٦ أشهر كان يتم تنفيذه فى فترة من ٤ إلى ٥ سنوات.

جانب من المؤتمر

وأوضح "مدبولى" أن الوزارة تسعى للانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، لسرعة طرح الأراضى للمستثمرين، لافتاً إلى أن الأسعار يتم وضعها من خلال لجنة تضم العديد من الخبراء فى مجال التطوير العقارى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عقد المؤتمرات فرصة للتواصل مع المستثمرين ووسائل الإعلام للحديث عن القطاع العقارى، لأنه يعد قاطرة التنمية فى مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقده اليوم، أن حجم الاستثمارات التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤ لم يتجاوز ٣٠ مليار جنيه .

شريف سامى

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات التى وضعتها الهيئة خلال عامين ونصف فقط من عام ٢٠١٤ وحتى منتصف ٢٠١٦ تجاوز الـ٤٢ مليار جنيه، مشيرا إلى أن القطاع العقارى استطاع أن ينمو بصورة إيجابية، رغم الظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القطاع العقارى وفر أكثر من ٣ ملايين فرصة عمل خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى أنه استطاع أن يستوعب كافة العمالة المصرية بالخارج التى عادت من ليبيا ودوّل الخليج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن عدد سكان مصر ارتفع خلال ٤ سنوات فقط لـ٩ ملايين مواطن، بنسبة تقريبية 5.2  مليون نسمة فى العام الواحد، موضحا أن الحل المناسب لمواجهة الزيادة السكانية الرهيبة هو تعمير الصحراء بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإنشاء ٩ مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مؤكداً أنه لا بديل إلا بمضاعفة الرقعة العمرانية داخل مصر.

ورداً على ما أثير حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شدد الوزير على أنه لا بديل عن ترفيق المدن الجديدة للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الحكومات السابقة وقعت فى خطأ بإحدى الفترات عندما توقفت عن إنشاء مدن جديدة.

وأشار "مدبولى" إلى أنه فى فترة السبعينيات كانت القاهرة تغرق فى مياه الصرف الصحى، ومن بينها المهندسين وجامعة الدول وخلافه، وأكدت القيادة السياسية ضرورة التوسع فى إعمار الصحراء، لافتا إلى أن المدن الجديدة هى الحل المناسب لمواجهة الزيادة السكانية.

حازم شريف رئيس مجلس ادارة شركة المال جى تى ام

وأكد الوزير أنه كان يجب على الدولة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والكثير من المدن الجديدة منذ فترات سابقة، وليس الآن، وذلك رداً على الانتقادات الموجهة لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن الدولة لم تخصص جنيها واحدا من ميزانيتها لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وما تم تخصصية كان من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحصيلة الاستثمار داخل المدن الجديدة.

كلمة حازم شريف رئيس مجلس ادارة شركة المال جى تى ام

من جانبه أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القطاع العقارى نشاط كثيف التمويل، لافتا إلى أن التأجير التمويلى هو الأنسب لمشروعات القطاع العقارى.

حازم شريف رئيس مجلس ادارة شركة المال جى تى ام

وأضاف "سامى"، خلال بمؤتمر التمويل العقارى، أنه تم إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى حالياً من خلال عقد لقاءات مختلفة مع المحافظين لاستغلال الأراضى والمواقع غير المستغلة والتى تقدر بالمليارات.

حازم شريف رئيس مجلس ادارة شركة المال جى تى ام

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من استغلال وتميمة العقارات غير المستغلة هى تحقيق دخل إضافى لتلك الجهات والخزانة العامة للدولة وزيادة النشاط الاقتصادى، وغيرها من الأهداف التنموية.

كلمة حازم شريف رئيس مجلس ادارة شركة المال جى تى ام

وأشار شريف سامى إلى أن المزايا التى تحققها صناديق الاستثمار العقارى تحويل الأصول إلى أداة مالية، فضلاً عن أن الجهات العامة لا يوجد لديها خبرات فى التنمية العقارية، بالإضافة إلى إمكانية استقطاب أموال مصرية وأجنبية لتنمية المحافظات.