هل انتهى الإرهاب بمقتل مسئول جناح الإخوان المسلح؟.. تقارير أمنية تؤكد وجود خلايا مسلحة تتبع محمد كمال بـ7محافظات اعتمد اللامركزية فى تمويلها.. وموته يشعل الصراع بين جبهتى التنظيم على "أيهما أكثر عنفا"

الخميس، 06 أكتوبر 2016 09:42 ص
هل انتهى الإرهاب بمقتل مسئول جناح الإخوان المسلح؟.. تقارير أمنية تؤكد وجود خلايا مسلحة تتبع محمد كمال بـ7محافظات اعتمد اللامركزية فى تمويلها.. وموته يشعل الصراع بين جبهتى التنظيم على "أيهما أكثر عنفا" الصراع بين جبهات تنظيم الإخوان
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 للتاريخ.. اعترافات قيادات مكتب الإرشاد أمام النيابة توثق مسئولية الإخوان عن الإرهاب منذ عزل "مرسى"

 مجموعاته المسلحة تنشط بمحافظات (أسيوط - بنى سويف - الفيوم - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية – المنوفية)

 القيادى الإخوانى يتبعه 99% اللجان الإلكترونية على "فيس بوك"و"تويتر"

 أسس المجموعات المتقدمة مطلع 2016.. ووضع ميزانية ضخمة تحت تصرف "حسم" و"المقاومة الشعبية" تحسبا لأى طارئ

 

آثار إعلان وزارة الداخلية نبأ مقتل القيادى الإخوانى عضو مكتب الإرشاد، محمد كمال، المسئول عن إدارة الجناح المسلحة للتنظيم، تساؤلات عديدة حول الدور الذى لعبه داخل الجماعة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

مراحل صعود محمد كمال داخل التنظيم منذ تعيينه عضوا بمكتب الإرشاد فى 2011 ممثلا عن الصعيد ومشرفا على أعمال الجماعة وأنشطتها بمحافظاته، حتى توليه رئاسة لجنة إدارة الأزمة – تم تأسيسها عقب فض رابعة – شهدت العديد من التحولات التى ساهمت بشكل كلى فى انهيار التنظيم واحتدام الصراع بين جبهتين إحداهما تابعة لـ"كمال" والأخرى تابعة لمجموعة محمود عزت والتنظيم الدولى، للتنافس فيما بينهما على "أيهما أكثر عنفا وإرهابا".

 

الصراع

الصراع داخل التنظيم وصل إلى ذروته بقيادة محمد كمال لمجموعة اللجنة الإدارية العليا – لجنة الأزمة - التى تولت إدارة الجماعة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وبين مجموعة القيادات المدعومين من التنظيم الدولى المواليين للقيادى المطلوب ضبطه محمود عزت، وهى الجبهة الأكثر تمويلا وإمكانيات مادية.

 

مجلس الشورى

ومثلت اعترافات قيادات التنظيم التى وثقتها نيابة أمن الدولة العليا، ورقة هامة لإثبات ضلوع جماعة الإخوان فى كل العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد منذ الإعلان عن عزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية فى 3 يوليو 2013.

 

محمد سعد عليوة

وبحسب أقوال القيادى "محمد سعد عليوة" أمام نيابة أمن الدولة العليا، أوضح أنه فى أعقاب ضبط عدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، شكل المتبقين خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة العام فى فبراير 2014 لجنة معاونة لإدارة الأزمات التى تعصف بالتنظيم.

 

اجتماع مجلس الشورى انتهى إلى تولى محمد طه وهدان، ملف التربية، وعبد الفتاح محمد إبراهيم، مسئولية قطاع وسط الدلتا، وعلى بطيخ، قطاع القاهرة واللجنة الإعلامية، وحسين إبراهيم، قطاع الإسكندرية والملف السياسى، محمد أبو الناس، مسئولاً عن لجنة الخطة، وأحمد عبد العزيز، مسئولاً عن قطاع الصعيد، وياسر المحمدى، ممثلاً عن الشباب.

 

وأقر "عليوة" بأنه فى أعقاب تشكيل اللجنة المعاونة نما إلى علمه صدور تكليفات من القيادى "محمد كمال" لأعضاء الجماعة بارتكاب أعمال عدائية بالبلاد، وتشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمى لجان العمليات النوعية – الجناح المسلح – تولى مسئولية إدارتها وتمويلها بشكل مباشر.

 

"

غزلان"

ويقول القيادى محمود غزلان إنه عقب فض رابعة فى أغسطس 2013 أقام بإحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر برفقة مفتى التنظيم عبد الرحمن البر، والقيادى محمد طه وهدان، ومحمد كمال، حيث اتفقوا على آلية التعامل مع الوضع القائم لإسقاط النظام، وتولى "غزلان" مسئولية التنسيق مع كوادر الجماعة لتنظيم التجمهرات والمظاهرات على مستوى الجمهورية.

 

أقوال "غزلان" حول دور "محمد كمال" كان لها الفضل فى كشف أسرار المجموعات الإرهابية، التى تشكلت بدعم مالى ضخم لنشر الفوضى فى البلاد، إذ أقر أنه تولى مسئولية لجان ما يسمى بـ"العمليات النوعية" ومهمة توفير الدعم المالى واللوجستى لأعضائها على مستوى المحافظات.

 

مفتى التنظيم

لم تتوقف المعلومات عند اعترافات "محمود غزلان" التى وثقتها النيابة، ليكشف مفتى التنظيم "عبد الرحمن البر" أن محمد كمال وضعت تحت يديه ميزانية ضخمة لإدارة ما أسماه بالحراك الثورى داخل البلاد، وتمويل المجموعات المسلحة.

 

"

وهدان"

أما اعترافات "محمد طه وهدان" الذى تولى عضوية مكتب الإرشاد فى أعقاب 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، كشفت عن دمج دمج اللجان المعاونة لمكتب الإرشاد، التى انتهى إليها اجتماع مجلس الشورى العام، في ملف واحد تحت مسمى"ملف وحدة الصف" للعمل على توحيد صفوف أعضاء الجماعة، حيث تولى الإشراف عليه وتجنيد العناصر الشبابية لصالح جبهة "محمد كمال"، تمهيدا لتأهيلهم لحمل السلاح ضد الدولة وإسقاط النظام بالقوة.

 

هنا لم تعد الجهات القضائية والأمنية فى حاجة لتوثيق كل المعلومات التى تثبت ضلوع تنظيم الإخوان فى أعمال العنف والإرهاب، إذ تولت وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى مسئولية ملاحقة القيادى محمد كمال، وضبط جميع المجموعات المسلحة التابعة له على مستوى محافظات الجمهورية.

 

رحلة وزارة الداخلية

كما كشفت التقارير المقدمة من قطاع الأمن الوطنى فى عدة قضايا مرتبطة بالإرهاب، يواجه فيها عناصر لجان العمليات النوعية اتهامات بالقتل، وتفجير منشأت عامة وخاصة، واستهداف ضباط الجيش والشرطة، الدور التفصيلى الذى لعبه محمد كمال داخل تنظيم الإخوان.

 

تضمنت التقارير المحررة من قبل ضباط قطاع الأمن الوطنى، أنه إطار إعداد وتجهيز المجموعات المسلحة لتنفيذ الأعمال العدائية، اضطلع محمد كمال على توفير الدعم اللازم لتدريب أعضائها على استخدام الأسلحة النارية، وتصنيع المفرقعات، بعدة مقرات منها مراكز تعليمية ودروس خصوصية بمحافظة القاهرة، ومزارع ووحدات سكنية بباقى المحافظات.

 

محتوى التقارير العديدة التى تمتلكها الجهات الأمنية وقدمتها لنيابة أمن الدولة العليا، ذكرت أن القيادى المقتول – محمد كمال – اعتمد فى مطلع عام 2016 على اللامركزية فى دعم وتمويل مجموعات العمل المسلح تحسبا لأى طارئ، وذلك على مستوى 7 محافظات (أسيوط - بنى سويف - الفيوم - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية – المنوفية).

 

وتشير التقارير إلى أن حركة "حسم" المتورطة فى محاولة اغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة، واستهداف موكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، تلقت مطلع العام الجارى ميزانية ضخمة وضعها محمد كمال تحت تصرف قيادتها، حتى تكون أنشطتها غير مقيدة بأى تغيير فى الأوضاع، وهو ما يشير إلى عدم تأثرها بمقتله.

 

الأمر ذاته اعتمده محمد كمال خلال الاتصال المباشر مع قادة الحركة المسماة "المقاومة الشعبية" - تبنت عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات – التى انضوى تحتها مجموعة حركات وكيانات مسلحة تنتشر فى مراكز بعض المحافظات التابعة لمجموعة "كمال".

 

وأسس "كمال" مطلع العام الجارى مجموعات جديدة تحت مسمى "المجموعات المتقدمة"،تضم فى عضويتها العناصر الإرهابية الأكثر خبرة فى العمل المسلح، اعتمد فى تقسيمها بشكل عنقودى تفاديا للضربات الأمنية التى يواجها التنظيم.

 

الواقع يؤكد أن القيادى المقتول محمد كمال، كان يمتلك أطراف اللعبة إعلاميا، حيث تتبعه 99% من الصحفات والمواقع التابعة للجان الإلكترونية، التى تتولى تسويق فكرة العنف والحراك الثورى بين قواعد الجماعة والرأى العام، لتبرير عمليات القتل والتخريب داخل البلاد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة