أكدت لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال، فى بيان لها اليوم ضرورة استمرار جهود المصالحة المصرية بين الفصائل الفلسطينية وصولاً لتوحيد الصف، وتبنى الجامعة العربية أعضائها المبادرات المصرية والعربية والفرنسية والترويج لها دوليًا.
ورفضت اللجنة اعتبار المستوطنات الإسرائيلية أمرًا واقعًا، مطالبًا المجتمع الدولى ومنظماته ببذل مزيد من الجهد لوقف هذا النشاط الاستيطانى، وتطبيق القرارات الدولية فى هذا الشأن مع تثمين بعض المواقف الأوروبية التى تمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من دخول أراضيها.
وأكد "الجمّال" أن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أصدرت قرارين متتاليين يومى 18، 26 أكتوبر هذا العام بناء على اقتراحات عربية الأول منهما ينفى وجود ارتباط دينى لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثًا إسلاميًا خالصًا وأنه من المقدسات الإسلامية الخالصة، ويدين الإجراءات التى تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة والاقتحام المتواصل من قبل المتطرفيين والمستوطنيين الإسرائيليين فى حراسة الشرطة الإسرائيلية، أما القرار الثانى فيدين أنشطة التنقيب غير الشرعية التى تجريها حكومة الاحتلال فى القدس القديمة واستخدام مسمى (باحة الحرم القدسي) التى ترفضها إسرائيل وتسمى بدلاً منها جبل الهيكل.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية واحدة من أهم إن لم تكن أهم قضايا العمل العربى المشترك وقضيته المركزية والجوهر الرئيسى للنزاع العربى الإسرائيلى على مدار ما يقرب من سبعة عقود.
وأكد الجمّال أن القضية عانت ولعدة سنوات من التراجع والتهميش منذ اندلاع ثورات الربيع العربى والتداعيات التى نتجت عنها من نزاعات مسلحة واقتتال داخلى وتدخل خارجى وتفشى الإرهاب فى العديد من الدول العربية فإن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس السيسي مرتين، أولاهما من مصر فى مايو هذا العام، ثم فى سبتمبر من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتلقى بحجرٍ فى المياه الراكدة وتعيد ضخ الدماء فى شرايين تلك القضية المحورية.
وأضاف الجمال: "إذا كانت إسرائيل قد رحبت بالمبادرة فى حينها إلا أنها على الأرض استمرت فى ممارساتها الهمجية من قتل للأبرياء وغارات على قطاع غزة واعتقالات للفلسطينيين والتوسع فى بناء المستوطنات وأخيرًا وليس آخرًا الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى وفى ظل التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية".
ولفت الجمال إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تأتى إحياءً لعملية السلام المجمدة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينينى والدفع نحو المباحثات المباشرة وصولاً لحلول سياسية فى إطار ثوابت السياسة المصرية المعلنة عن ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والعودة إلى حدود 1967 وضمان حقوق الشعب الفلسطينى، واتساقًا مع المبادرة العربية وقرارات القمة العربية المتعددة باعتماد مبدأ الأرض مقابل السلام، وأيضا المبادرة الفرنسية التى تدعو لحل الدولتين والعودة لحدود 1967 واعتبار القدس عاصمة للدولتين مع التوصل إلى اتفاق نهائى عن طريق المفاوضات المباشرة وهى المبادرة التى لقيت ترحيبًا من مصر ومن الفلسطينيين إلا أن إسرائيل رفضتها.
وأكد أهمية وضرورة رأب الصدع الفلسطينى الداخلى لتوحيد الصف للتفرغ لمصلحة القضية الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة المستقلة وأهمية الدور المصرى المستمر منذ سنوات فى هذا الملف، والتوسع فى إقامة المستوطنات مناقض لكل مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ورغم صدور العديد من قرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانته واعتباره غير شرعى إلا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه القرارات والإدانات ولا زالت مستمرة فى إنشاء المستوطنات.
