"القوى العاملة" تدعو لإعادة النظر فى رؤية قانون "التأمين الصحى"

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الناب جبالى المراغى، من وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى، وتضمنت مناقشة بعض القوانين العمالية الهامة وتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع، حسبما كشفت اللجنة فى خطة عملها التى حصل عليها اليوم السابع، وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى رؤية قانون التأمين الصحي.

وبالنسبة لمجال التشريع، أكدت اللجنة أنها تستهدف الانتهاء من نظر مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بما يتلائم مع المستجدات فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التى تنظم شئون النقابات العمالية، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتعديل أو إصدار قانون جديد ينظم شئون العمل النقابى فى ظل الثورتين والدستور الجديد، وضمان ديمقراطية تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 25 فبراير 2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن تنظيم استحقاق وصرف اشتراكات المؤمن عليهم وبصفة خاصة الشق المتعلق برد أموال التأمينات من وصاية الدولة، وإنشاء هيئة أو جهاز يقوم على استثمار الأموال بما يضمن معاشا يوفر حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وأكدنت ضرورة إعادة النظر فى الأحكام والتشريعات التى تنظم شئون القوى العاملة وبالأخص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفى سبيل تعديله أو إصدار قانون موحد للعمل يشمل القطاع غير المنظم، وتشغيل الأطفال وتنظيم عمل المرأة وضبط علاقات العمل.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى الرؤية التى يتأسس عليها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، من خلال التأكيد على ضرورة فصل تقديم خدمة العلاج عن تمويل تكلفته، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والتى تتطلب ضرورة المشاركة فى إعادة النظر فى أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015.