قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه تحاور مع عدد كبير من أساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية وخبراء الاقتصاد لمعرفة رؤيتهم لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها، ومعرفة رؤيتهم حول قرارات الحكومة الأخيرة، مؤكدًا أنهم أجمعوا على أن الحكومة لم يكن أمامها سوى الاتجاه نحو علاج جميع المشكلات المتعلقة بالدعم، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة.
وقال "زين الدين" فى بيان أصدره، الْيَوْمَ السبت، إنه كان هناك اتفاق شبه تام بين أساتذة وخبراء الاقتصاد على مجموعة من المحاور التى يجب أن تحظى باهتمام كبير من الدولة، وفى مقدمتها أن هذه القرارات ليست إلا مسكنات وأن الأمر يتطلب أن تعى الدولة المصرية بجميع سلطاتها وفى مقدمتهم كل من التنفيذية والبرلمانية ومن قبل هذه السلطات الشعب، أن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية لن يكون إلا بالاتجاه الحقيقى نحو الانتاج والاستثمار فى مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والاستزراع السمكى، وإحياء جميع مشروعات الصناعات النسجية التى ماتت سواء فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أو كفر الدوار بمحافظة البحيرة والاتجاه نحو تشغيل جميع المشروعات والمصانع المتوقفة وإنشاء وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة إلى الوقف الفورى لجميع المنتجات المستوردة غير الضرورية.
وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، أن الأهم من ذلك هو المواجهة الحقيقية والجادة لجميع أوجه الانحراف والفساد فى مختلف مؤسسات الدولة، خاصة أن الفساد لا يزال ينخر فى جسد الدولة المصرية، مطالبا بقطع رقاب جميع الفاسدين.
وتساءل "زين الدين": "هل الأجهزة الرقابية فى مصر والمسئولة عن مواجهة الفساد والفاسدين تحتاج إلى أجهزة رقابية خاصة أنها أصبحت غير قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره".
وطالب الدولة بألا تعول على عودة السياحة وانتظار عوائدها من العملة الصعبة، لأن المؤامرات لا تزال تحاك ضد مصر، متابعاً: "علينا أن نقف ونتوحد جميعًا من أجل مواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التى تواجه مصر".
