أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أن الغرف الصناعية التابعة للاتحاد تقوم حاليا بإعداد مقترحات بتعديلات على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وذلك بعد رفض الاتحاد لمسودة قانون الاستثمار الجديد التى اعدتها الحكومة، على أن يتم إرسال تلك المقترحات خلال أسبوعين على الأكثر.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العودة لقانون رقم 8 لسنة 1997، مع عدد من التعديلات التى تتناسب مع حركة الاستثمار العالمية بالوقت الحالى، يعتبر الحل الأمثل لأزمة تعطل صدور قانون للاستثمار، لافتا أنه مشروع قانون الاستثمار الذى تقدم به اتحاد الصناعات للحكومة، خلال الدورة الماضية للاتحاد، لم يتم اتخاذ أى إجراء بشأنه.
وكانت اللجنة المشكلة باتحاد الصناعات لدراسة مشروع قانون الاستثمار الحكومى، برئاسة طارق توفيق وكيل الاتحاد، وعضوية الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، وعدد آخر من الأعضاء، رفضت مسودة القانون، لاحتوائه على عدد من البنود البيروقراطية التى قد تتسبب فى تعطيل حركة الاستثمار، وطالبت بالرجوع إلى القانون 8 لسنة 1997، مع إجراء عدد من التعديلات عليه حتى يتواكب مع حركة الاستثمار بالوقت الحالى.
ويأتى على رأس التعديلات المقترحة على القانون 8 لسنة 1997، إيجاد آلية لتخصيص الأراضى، وإنشاء شركات للترويج للاستثمار، والسماح للمستثمرين بتحويل أرباحهم دون قيد أو شرط خلال 3 أشهر مع تقديم ميزانيات معتمدة، كذلك تقديم الطلبات الخاصة بالمستثمرين إلكترونيا.
