أكد اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وقانون الاستثمار له أولوية المناقشة داخل لجنة الشئون الاقتصادية، مشيرا إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة سيساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، كما يضبط التصرف فى الأموال المتواجدة بالصناديق.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، أن الاشراف على الصناديق الخاصة فى المشروع القانون سيكون لوزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، لافتا إلى أن المشكلة الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصرى والاستثمار فى عجز الموازنة العامة للدولة.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون المقدم من النائب طارق عبد الحميد رضوان، و60 نائبا آخرين بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية.
