فى مفارقة غريبة قدم ثلاثة أعضاء بالبرلمان استقالاتهم من كافة التشكيلات واللجان النوعية بأحزابهم السياسية مع الاحتفاظ فقط بعضويتهم العادية، وهم هانى نجيب عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد سليم عن حزب الوفد ، وعبد الحميد كمال عن حزب التجمع.
استقالة هانى نجيب
البداية كانت مع هانى نجيب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الذى تقدم باستقالته من منصب أمين التنظيم ومنسق الشئون البرلمانية للحزب، بعد مرور أكثر من شهر على بدء دور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.
وتلاه محمد سليم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الذى تقدم باستقالته أيضا من كل تشكيلات حزب الوفد.
وجاءت الاستقالة الثالثة من عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، حيث استقال من المناصب القيادية بحزب التجمع احتجاجًا على تصرفات رئيس الحزب مؤكدا أن هذه الاستقالة تمثل صرخة ضمير ضد تصرفات رئيس الحزب سيد عبد العال، معتبرا أنه يمارس الديكتاتورية الكاملة داخل التجمع وينفرد بكل القرارات ولا يحترم لائحة الحزب رغم تاريخه العريق- بحسب تعبيره.
أستاذ قانون دستورى: الاستقالات لن تؤثر على عضوية النواب
ومن جانبه قال صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هذه الاستقالات لن تؤثر على عضوية النواب الثلاثة فى مجلس النواب طالما احتفظوا بالعضوية العادية للحزب إذ يشترط لإسقاط عضوية أى نائب حالة من ثلاث حالات وهى مخالفته شروط العضوية أو فقد الثقة والاعتبار أو تغيير الصفة الحزبية للعضو.
وأضاف فوزى ، أنه طالما تمسك العضو بصفته الحزبية فليس من حق الحزب أن يطالب بإسقاط عضويته من البرلمان لافتا الى أنه حتى لو كانت هناك خلافات كبيرة بين الأعضاء الثلاثة وأحزابهم فهذا ليس له علاقة بعضوية بمجلس النواب.
ومن جانبه قال عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ، أن تصرف النواب الثلاثة لن يؤثر علي عضويتهم داخل المجلس طالما احتفظوا بعضويتهم داخل الأحزاب ولكن من هذا المنطلق يمكن تفسير ذلك بأن الأحزاب تشهد حالة واضحة من الارتباك فى التعامل مع نوابهم وكيفية إدارة هيئاتهم البرلمانية داخل مجلس النواب.
وأوضح هاشم ربيع أن هذه الاستقالات قد تعبر بشكل أو بآخر عن عدم الرضا عن بعض سياسات هذه الأحزاب أو طرق إداراتها وبالتالى فإنهم فضلوا الابتعاد عنها فعليا مع الاحتفاظ بعضويتهم العادية حتى لا يفقدوا شرطا من شروط صحة العضوية داخل مجلس النواب.
