قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن هناك قرابة 43 ألف جمعية أهلية مرخصة، تعمل بقطاع المجتمع المدنى فى مصر، وقد استحدث قانون الجمعيات الأهلية، الذى سيتم إقراره قريباً، جهاز جديد باسم"الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غيرالحكومية فى مصر"، ويرأسه وزير متفرغ يعينه رئيس الجمهورية، ويشكل أعضاؤه ممثلين عن الوزارات المختلفة مثل وزارات الداخلية والدفاع، إضافة إلى الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، ووحدة غسيل الأموال، على أن تقوم وزارة التضامن بتقنين أوضاع الجمعيات خلال 6 أشهر من صدوره.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الجهاز سينظم عملية تلقى التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية فى مصر، وأيضا عمل المنظمات الأجنبية داخل مصر، وسيقوم بالإشراف الكامل على التمويل سواء من مصدره وهل هو مشروع أو غير مشروع، وآليات إنفاقه، والغرض منه، ووفق القانون فيجب على المؤسسات كافة فى حال تلقيها تمويل من إخطار الجهاز، وهناك عقوبة لعدم الإخطار تصل لغلق المؤسسة وإنهاء تصريحها.
وتابع أبو حامد، ستقوم وزارة التضامن وفق المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاع قرابة 43 ألف جمعية مشهرة خلال مدة 6 أشهر من إصدار القانون، ومن لم يوفق أوضاعه هناك عقوبات تصل أيضا لغلق المؤسسة، وعلى جميع المؤسسات والجمعيات فى مصر، أن تقدم "استمارة توفيق أوضاع" وهى استماره تشمل المعلومات والبيانات كافة، عن كل ما يخص هذه الجمعية، سواء المؤسسين، وحساباتها البنكية، والمقرات والأهداف من الإنشاء، والتعاون مع منظمات محلية أو أجنبية، وسيتم عمل قاعدة بيانات للجمعيات كافة، لتعرف جميعها الإجراءات الجديدة وسيطالبهم الجهاز باستكمال أى بيانات ناقصة.
