تتوالى البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، بسبب تصريحاتها عن صدور أوامر لأطباء المستشفيات الحكومية باستخدام السرنجات أكثر من مرة، ما يشكل خطورة على حياة المرضى، الأمر الذى نفته وزارة الصحة وجميع المستشفيات الحكومية.
وتقدمت نقابة العلاج الطبيعى ببلاغ اليوم السبت ضد منى مينا، وكانت وزارة الصحة تقدمت ببلاغ مماثل الخميس الماضى، وكشف المحامى بالنقض شعبان سعيد عن العقوبة التى قد تنتظر منى مينا حال إدانتها بتحقيقات النيابة العامة، وإحالتها إلى المحاكمة.
ويقول سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن منى مينا عليها أن تثبت خلال تحقيقات النيابة حسن نيتها عند إدلائها بتلك التصريحات، وفى حالة إخفاقها وإذا ثبت للنيابة بطريق اليقين بأن تلك التصريحات كاذبة، فيتم إحالة مينا للمحاكمة.
وتكون العقوبة وفقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات، "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة