قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بإسقاط الجنسية عن المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية، للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام ٣١٤١٨ ، ٣٢٠٦٣ ، ٤٥٠٤٣ ، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما، وشملت الدعاوى الأسماء المطلوب إسقاط الجنسية عنهم، وهم عمرو دراج، ورامى جان، وأمير بسام، وعز الدين الكومى.
