يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حملته القمعية والتى نالت المؤسسة العسكرية النصيب الأكبر منها منذ محاولة تحركات الجيش على نظام حكمه قبل عدة أشهر، الأمر الذى دفع عناصر فى الجيش التركى ـ ثانى أكبر قوة عسكرية فى حلف الناتو ـ إلى التقدم بطلبات لجوء سياسى إلى ألمانيا، بعد توالى الإهانات التى يتعرضون لها على يد نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتأتى الخطوة التى أقدم عليها العسكريون الأتراك، واختيارهم ألمانيا على وجه التحديد، لتقديم طلبات اللجوء السياسى لعدة أسباب، فى مقدمتها معارضة برلين الدائمة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، وإعلان المستشار الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بشكل صريح قبل توليها السلطة فى عام 2005، مفضلة أن تكون هناك "شراكة" بين أوروبا وأنقرة، دون ارتقاء مستوى العلاقات إلى درجة "العضوية الكاملة".
ويعد السبب الثانى لإقدام عناصر الجيش التركى على الخطوة الأخيرة هو الموقف الذى تبناه وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قبل أيام، واتهامه ألمانيا بـ"احتضان" الإرهابيين المعادين لتركيا، قائلا إن أعضاء العمال الكردستانى مستمرون فى نشاطاتهم فى ألمانيا، وأرجع تفضيل أعضاء منظمة فتح الله لهذا البلد فى الغالب إلى وجود عداء ظاهر لتركيا هناك.
ومن بين الأسباب أيضا، إقدام وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير على انتقاد النظام التركى، وتنديده مؤخرا فى بيان له بحملات القمع الواسعة التى يشنها نظام أردوغان على الإعلام واعتقال قادة حزب الشعوب الديمقراطى المعارض، فضلا عن استدعاء برلين السفير التركى احتجاجا على تلك الممارسات.
وآخر تلك الأسباب هى معارضة ألمانيا بشدة، إعادة تركيا لعقوبة الإعدام بعد محاولة تحركات الجيش الأخيرة، حيث قال وزير الخارجية الألمانى إن أى تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام سيخرج جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى عن مسارها، وأضاف أن العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وكان عدد من ضباط وجنود الجيش التركى العاملين فى قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسى، جنوب شرقى ألمانيا قد تقدموا بطلبات لجوء إلى السلطات الألمانية بعد الإهانة الشديدة التى تعرضت لها المؤسسة العسكرية التركية على يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات التركية حبس 15 طيارا فى أعقاب 4 حملات أمنية استهدفت قيادة القاعدة الجوية الثالثة فى مدينة قونيا وصدر خلالها قرارات حبس بحق 55 طيارا بينهم مقدم و54 ملازما أول سبق وأن تم فصل سبعة منهم.
وبخلاف استهداف المؤسسة العسكرية، أصدر المدعى العام التركى مساء أمس الأول قرار باعتقال 103 أكاديميا فى جامعة اسطنبول، بدعوى علاقتهم بالداعية المعارض فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى جاء بعد ساعات من عزل 203 قاضيا ومدعى عام للأسباب نفسها، فيما ارتفعت حصيلة القضاة الذين تم سجنهم 3659 قاضيا.
