توقع النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، ألا يحدث توافق بين نواب اللجنة والحكومة حول مادة سلطة سحب الثقة للمجالس المحلية، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على رفع الأمر للسلطة التنفيذية للبت فى شأن المسئول المسحوب منه الثقة لا يمكن تطبيقه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، لـ"اليوم السابع" أن المجالس المحلية يجب أن يكون لها سلطة سحب الثقة من أى مسئول متقاعس داخل محيط المحافظة، لأنها فى النهاية مجالس منتخبة والدستور نص على ذلك، بينما إذا تطلب الأمر أن تعرض قرار سحب الثقة للحكومة أولا فهذا يعد شكوى وليس قرار بسحب الثقة.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الحرية إلى أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية مصرون على عدم جعل أمر سحب الثقة من المسئولين فى قانون الإدارة المحلية فى يد الحكومة، متابعًا: "فلتعرض الحكومة كما تشاء فنحن نستهدف الصالح العام".
وكانت لجنة الإدارة المحلية ارجأت مناقشة المادة 122 من قانون الإدارة المحلية الخاصة بـ"الاستجواب"، وما يترتب عليه من قرارات سواء سحب ثقة أو غيره لمزيد من الدراسة، لوجود مسألة خلافية مع الحكومة حول ما بعد سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، فالحكومة والنواب اتفقا على منح أعضاء المجالس المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة واختلفا فى بعض الإجراءات وما يتم بعد سحب الثقة.
