وصل، منذ قليل، اللواء حبيب العادلى واللواء نبيل خلف فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخلية، وعدد من متهمى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لنيابة وسط القاهرة للتوقيع على قرار محكمة جنايات القاهرة بوضعهم تحت للإقامة الجبرية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 13 ديسمبر، لسماع أقوال شهود النفى، وهم اللواء حسن الألفى، واللواء جهاد يوسف، والمستشار جودت الملط.
كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأولادهم، وعدم مبارحة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
