أكد مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه اليوم الخميس، فى نادى المحامين النهرى بالمعادى استمرار العمل بضوابط تجديد الاشتراك وتعديل القيد، التى أقرت فى الجلسة السابقة، بغرض قصر الخدمة النقابية على المشتغلين بالمهنة دون سواهم.
وأعلن خالد أبو كريشة، الأمين العام للنقابة، أن المجلس قرر خلال جلسة اليوم، تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة فى الخارج وفقا للقانون.
وأضاف أبو كريشة في بيان له، "فيما يخص الزملاء العاملين بمكاتب محامين، سيتم إعفائهم من تقديم توكيلات خاصة بهم، لكن عليهم إثبات اشتغالهم بالمهنة من خلال أعمال المحاماة التي قاموا بها للمكاتب العاملين فيها، مثل محاضر الجلسات، وتحقيقات النيابة التى حضروها".
وأوضح أن المحامين المنتقلين للجدول الابتدائي حديثا، تعتد النقابة فى اشتراكهم بالعلاج فى السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائى.
وتابع أبو كريشة:"البعض تساءل أن بعض المحامين يملكون توكيلا لموكل واحد، وحضر به فى أكثر من دعوى، فما موقفهم"، موضحا أن النقابة تعتد بهذه الحالة، لتتعدد الأدلة المثبتة لاشتغال الزميل، وهذا هو هدف القرار الصادر من المجلس.
وشدد أبو كريشة، على أن تجديد الاشتراك لن يتم إلا بعد فحص الأوراق المقدمة من خلال لجان خماسية تشكل من أعضاء مجلس النقابة العامة، منوها إلى أن المجلس سمح بتقديم المحامين لأوراقهم بالنقابات الفرعية والتى ترسلها بدورها للنقابة العامة تيسيرا عليهم، خاصة المقيمين فى محافظات تبعد عن القاهرة.
وأشار إلى أنه من ضمن المستندات الدالة على الاشتغال، إيصال سداد الضريبة عن الدعوى والمشار فيه لاسم المحامي، وصورة ميكروفيلمية من صحيفة الدعوى، ومحاضر تحقيقات النيابة، ومحاضر أعمال الخبراء التي يحضرها المحامين عن موكليهم، ومحاضر الجلسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة