أوصى اتحاد المصارف العربية، فى نهاية الدورة 21 من المؤتمر المصرفى العربى الدولى، تحت عنوان "اللوبى العربى الدولى – لتعاون مصرفى أفضل"، ولتسهيل إنشاء تكتلات مصرفية عملاقة وإنشاء لوبى أو تكتل عربى من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، بدعوة المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقى وتركيز إمكاناتهم والمزيد من استثماراتهم فى منطقتنا العربية، واعتماد صيغة تكامل، تؤمن التشارك والتفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والإنسانية.
وأكد المؤتمر على تكوين تكتل مصرفى عربى لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادى العربى المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية فى صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضورًا راسخًا على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفى العربى، وعقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود، واستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها فى الاقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى، ودعوة السلطات المختصة وصنّاع القرار الاقتصادى والمالى العربى إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية، وزيادة انفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبنى سياسات داعمة للنمو والتنمية.
وأوصى المؤتمر على أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى، وضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرسال رسائل لطمأنة للعالم بأن النظام المصرفى العربى آمن وكفوء، خصوصاً فى مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى، ودعوة المصارف العربية إلى تخصيص نسبة من استثماراتها الخارجية، لدعم مشاريع إعادة الإعمار والمساهمة فى معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التى شهدتها بعض الدول العربية، والتأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية، خاصة فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما له من أثر مباشر فى مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الارهاب.
واختتم اتحاد المصارف العربية الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر المالى والمصرفى العربى والدولى بعنوان "اللوبى العربى الدولى – لتعاون مصرفى أفضل"، فى بيروت، فى حضور وزير الخارجية المصرى الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ووزيرة التضامن الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة والى، السفير الصينى فى لبنان وانغ كجيان وعدد كبير من قيادات المصارف العربية، سفراء وديبلوماسيين عرب وأجانب.
وافتتحت أعمال اليوم الثانى والأخير من المؤتمر بكلمة ألقاها وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم شدد فيها على "أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لما لذلك من دور فى تحرير طاقات الاقتصاد العربى غير المستغلة والمساهمة فى تقدمها الاقتصادى والانمائى، فالتكتل المصرفى العربى يجعل من المصارف العربية ذات تأثير أقوى لا سيما وأنه يحد من تعرضها للأزمات المالية العالمية ويعزز من قدراتها ومصادر قوتها على هذا الصعيد، وعدد حكيم منافع التكتّل المصرفى مثل تحسين التجارة البينية، تعزيز الاستثمارات و تحسين القدرة التنافسية للمنطقة.
من جهتها شكرت وزيرة التضامن الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة والى، اتحاد المصارف العربية على اختيارها موضوع المؤتمر لهذا العام، قائلة إن "فى ظل ظروف إقليمية ودولية هى الأصعب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثبت القطاع المصرفى العربى أنه أكثر صلابة وقوة من كثير من المؤسسات والأنظمة".
واقترحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تعمل المؤسسات المصرفية العربية على "تحقيق الشمول المالى لكل شرائح المجتمع وبناء تكتل إقليمى يتخطى أى خلافات سياسية أو نزاعات إقليمية ويركز على المصالح الاقتصادية، فإذا نجحت المصارف العربية أن تتوحّد فى خدمة القضايا العربية وأن تنهض بالاقتصادات والمجتمعات العربية، تصبح بذلك مؤهّلة للتكتّل لفرض رؤاها على المستوى الدولى وليصبح لها صوتًا مسموعًا عند صياغة التشريعات والسياسات الحاكمة لمنظومة التمويل الدولية".
أما السفير الصينى فى لبنان وانغ كجيان، فقال فى كلمته إن "الصين تولى اهتماماً كبيراً بالصداقة التقليدية وعلاقات التعاون الاستراتيجية مع الدول العربية وتحرص على إثراء وتعميق التعاون العملى الشامل الأبعاد والمتعدد المستويات والواسع النطاق بين الصين والدول العربية ومن أهم هذه الأبعاد البعد المالى"، مشددًا على أن الصين "تدعم قيام المؤسسات المالية الصينية ونظرائها العربية المؤهلة بفتح فروع لها لدى الطرف الآخر، وتدعو الصين إلى تعزيز التعاون النقدى بين البنوك المركزية للجانبَين وتعزيز التنسيق والتعاون فى المنظّمات والآليات المالية الدولية".
ودعا فى الختام إلى مواصلة تطوير التعاون المالى الصينى العربى للحصول على نتائج ملموسة قائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والعمل يداً بيد على فتح آفاق مشرقة للعلاقات الصينية العربية.
وبعدها افتتح "الحوار المصرفى العربى الصينى" قبل أن يستكمل اليوم الأخير من المؤتمر بجلستين عنوانهما "دور القطاع المصرفى العربى فى تمويل قطاعات الاقتصاد" و"تأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف العربية".
