رغم المحاولات الكثيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى حل زيادة أسعار السكر فى السوق الحر وتوفير كمياته للمواطنين ، إلا أن لغز اختفاء السكر بالأسواق لا يزال المواطنين يحاولوا البحث عنه ، فى ظل التصريحات الحكومية المتتالية بضخ كميات وبأسعار مناسبة.
فمنذ الايام الماضية شهدت أسعار السكر تخبطا كثيرا فى تحديدها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والمسؤولة عن توزيع السكر فى الجانبين التموينى والحر ، بعد توقف القطاع الخاص عن الاستيراد بسبب أزمة العملة ، وبدأت الازمة حينما رفعت الشركة أسعار طن السكر إلى القطاع الصناعى إلى ١٠ آلاف جنيه للطن ، ثم رفعه على مصانع التعبئة إلى ١٠ آلاف جنيه منا أدى إلى وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى ١٢ جنيه.
وعند تدخل الحكومة بتوجيهاتها إلى لشركة القابضة لعودة سعر الطن لمصانع التعبئة إلى ٧ آلاف جنيه مرة أخرى حتى يصل سعر كيلو السكر الحر للمستهلك بما لا يتعدى ال ٧ جنيهات ، شهدت الأسواق نقص بالكميات المعروضة من السكر الحر ، لتدخل التجار الجشعين وفقا لتصريحات مسئولين بالتموين باستغلال وجود سعرين للسكر الحر وبيع الكميات التى تباع للقطاع التجارى إلى القطاع الصناعى للاستفادة من فارق سعر الطن بقيمة ٣ آلاف جنيه.
وأضاف مصدر مسؤول بالغرف التجارية ، أن هناك الكثير من التجار الجشعين يحصلوا على كميات السكر بسعر ٧ آلاف جنيه للطن ويقوموا ببيعها ب ١٠ آلاف جنيه لمصانع الحلويات ، مشيرا إلى أن وجود سعرين لاى سلعة بدون رقابة يخلق سوق سوداء من الجشعين ، مطالبا بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق لضمان وصول كميات السكر الحر إلى المستهلك.
