فى بادرة هى الأولى من نوعها، عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، لقاء مع شباب الأحزاب، اليوم السبت، حول قضايا حقوق الإنسان.
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مبادرة جديدة تقضى بإعداد مادة جديدة تسمى "التربية الوطنية وحقوق الإنسان"، يتم تدرسيها بجميع مراحل التعليم الأساسى والعالى.
وقال عابد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم السبت، فى وجود ممثلى شباب الأحزاب، إنه تواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان منها الاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الأممى لحقوق الإنسان فى هذا الصدد.
وأضاف عابد أن معرفة المواطن لحقوقه وواجباته ينمى الانتماء للوطن، قائلا: "اللى يعرف حقه ويطالب به يساعد ذلك على تنمية انتمائه للوطن".
وتابع عابد: "كان لابد من دفع ثمن الثورة للمطالبة بحقوقنا سواء على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، علاوة عن شهداء الوطن من المدنيين والقوات المسلحة والشرطة".
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل فى ضوء توصيات لجنة الشباب لإعداد قوائم بالأسماء التى سيتم العفو عنهم، وذلك وفقًا لمعايير أساسية فى مقدمتها ألا تكون يده تلوثت بالدماء وألا يكون اعتدى على المنشآت، مضيفًا: "أتمنى ميبقاش فى محبوس واحد فى السجن".
وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى وجود ممثلى شباب الأحزاب، أن اللجنة ستساعد فى تأهيل الشباب المفرج عنه، لاسيما وأن هناك شباب يبلغون من العمر 16 عامًا، على أن يتم ذلك من خلال الدورات التدريبة ومساعدة الشباب الذين فصلوا من كلياتهم.
وتابع عابد، أنه سيتم البحث مع المحامين عودة هؤلاء الطلاب إلى دراستهم، بجانب العمل على إدماجهم بالمجتمع، ليقلل من حدة تعامله مع كيانات الدولة.
واستطرد عابد: " تأكد أن الشاب اللى بينزل من بيته ويقف ممسكًا يافطة صادق، غير اللى قاعد على مواقع التواصل الاجتماعى وبيقول أى حاجة".
وأكد عابد أهمية التواصل مع الشباب فالهجرة غير الشرعية لا تنتهى بقانون، قائلا : " الشغل مش عيب ولا حرام، ولازم الشباب يعى ذلك، للأسف لما بسافر برة بلاقى الشباب المصرى بيشتغل شغلانة مش بيرضى يشتغلها فى بلده، وكمان بيتعامل كمواطن درجة ثانية و90% منهم بيتعبوا وأشفق عليهم، وأقول لهم المثل القائل أهلك لا تٌهلك".
وفيما يتعلق بقضية مجدى مكين، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع قضية المواطن مجدى مَكِين من جميع جوانبها، لافتا إلى أنهم فى انتظار تحقيقات النيابة العامة حيال الواقعة.
وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى وجود ممثلى شباب الأحزاب: لا نضع أنفسنا أمام القاضى، مشيرًا إلى أن اللجنة التقت جميع الأطراف سواء أهالى مجدى مكين وقدمت واجب العزاء بجانب زيارتها لقسم المطرية للاطلاع على سير التحقيقات.
وتابع عابد، أن اللجنة تنتظر نتيجة تحقيقات النيابة لتحدد موقفها.
وحول عمل لجنة حقوق الإنسان، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك خارطة طريق وضعتها اللجنة لمسارها خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى ستعدلها اللجنة منها قانون التظاهر، قائلًا : " نتجه إلى إلغاء مادة العقوبات بقانون التظاهر لاسيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل".
وقال عابد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم السبت، فى وجود ممثلى شباب الأحزاب السياسية، إنه يتمنى إحداث طفرة فى قانون التظاهر السلمى، مثلما شهد المجلس طفرة بإقرار قانون بناء وترميم الكنائس.
وأضاف عابد، أن من ضمن القوانين التى ستعدلها اللجنة، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه مع ضم التشكيل الجديد للمجلس عددا كبيرا من الشباب، بجانب إعداد قانون مكافحة التمييز، الذى لابد أن يضم عقوبة رادعة لمن يمارس التمييز.
وتابع عابد، أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية سواء فى محافظات مصر المختلفة أو السجون، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم 64 زيارة للسجون والأقسام، وفقًا لخطتها خلال دور الانعقاد الثانى.
وبدوره طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شباب الأحزاب، الذين حضروا اجتماع اللجنة، اليوم، بالاطلاع على قانون التظاهر الأمريكى، وشروطه المجحفة، لحماية الدولة.
وآضاف الغول، أن قانون أمريكا الخاص بالتظاهر يشترط الإعلان عن أعداد المشاركين، وعدم السماح بالتظاهر بعد الساعة السادسة مساء.
وتابع: يجب أن نضع معايير فى قانون التظاهر، لتكون مصر دولة قوية.
من جانبهم، ثمن ممثلو شباب الأحزاب، المبادرة التى أطلقها النائب علاء عابد حول تدريس مادة حقوق الإنسان بجميع مراحل التعليم، وطالب بعضهم بتوحيد الماده التى سيتم تدريسها بالجامعات لاسيما أن هناك تجربة فى هذا الصدد وتحولت إلى مسألة تجارية، إذ يعد كل أستاذ جامعى كتابًا يحمل مضمونا مختلفا عن أستاذ جامعى آخر.
و شنت ممثلة هاجر عز، من حزب الوفد، هجوما على لجنة العفو المعنية بإعداد القوائم الشبابية للإفراج عنهم فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، متهمة إياها بانتهاك معايير حقوق الإنسان باستثناء كل من أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح من العفو.
وقالت ممثلة حزب الوفد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إن لجنة العفو تدلى بتصريحات حول استثناء أسماء بعينها من شمولهم بقوائم العفو، وهذا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنهم يقومون بضغط إعلامى لاستثناء هذه الأسماء، المفترض ألا يحدث ذلك طالما أسمائهم على طاولة الحوار.
وأضافت ممثلة حزب الرفد، أن هناك أيضا تصريحات حول عدم شمول قوائم صحفى قبض عليه أثناء أحداث رابعة، فما سبب ذلك، وانتقدت الحالات الفردية التى تصدر عن بعض أفراد الشرطة، مطالبة بتولى لجنة حقوق الإنسان الملف لتطوير المنظومة.
وطالب محمد مهنا، أمين شباب حزب الحرية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، بضرورة وضع عقوبات رادعة فى قانون التظاهر، لضمان الالتزام، كما طالب بالرقابة على المنح والتمويلات التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية، لمعرفة أوجه الصرف والإنفاق.
وعن الإعلام، قال " مهنا " إن بعض البرامج تركز على السلبيات فقط، مطالبا بتوقيع العقوبات ليس على مقدمى البرامج فقط ولكن على القناة بأكملها، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الصعيد.
