قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء هذه النقابة الفرعية، لجلسة 1 يناير المقبل، للإعلان.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢١٨لسنة ٧١ قضائية، كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة، وذكرت أن المدعى ذهب لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفؤجى بأنه يطالب بسداد مبلغ ١٧٠ جنيها مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى.
استندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أى رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية لنقابة المحامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة