حددت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس المجلس 19 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هالة عثمان المحامية بصفتها وكيلة عن الإعلامى توفيق يحيي إبراهيم عكاشة، الشهير بـ "توفيق عكاشة"، ويطالب خلاله ببطلان والغاء قرار رئيس مجلس النواب باسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بها القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من اثار .
واختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وذكر الطعن أن الطاعن انتخب باعلى نسبة تصويت انتخابى على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلاً عما يتمتع به من صفة اعلامية باعتباره أحد المحللين السياسين والاعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التى قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين امنوا بافكاره وقدروه احتراماً لارائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصرى.
وأضاف الطاعن أنه قام بصفته اعلامياً بارزاً بلقاء أحد الدبلوماسين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والاعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رسمياً، بل كان لقاء تم على المستوى الفردى والشخصى حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود فى هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الاجنبى بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الاراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى أو خفى بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقاً والادلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك اشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الاشرطة اللاحقة لهذا اللقاء .
وأشار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن أن "ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتبارى باحث واعلامى مصرى وسوف اقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء امام الدولة اذا تبين صحة ما انتهيت اليه او عدم صحته"، مؤكدا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة عن حسن النوايا ومقاصد الطاعن وانه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الابرز على ذلك ان الاستضافة كانت فى بيته وفى محيط اهلة وعائلته ولا شـأن للدولة من بعيد او قريب بهذا اللقاء .
وأوضح الطعن انه على الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن فى هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيونى وعضوية النواب علاء عابد ومارجريت عازر وعبدالله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفى السلاب وثروت بخيت عيسى تعلب وعبد الفتاح عبدالله على عبدة، وانتهت إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك فى اعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377من اللائحة الداخلية للمجلس، الا انه فوجئ بالتصويت على اسقاط عضويته .
