أثار فوز رئيس الوزراء الفرنسى السابق، اليمينى فرنسوا فيون، بترشيح معسكر اليمين والوسط، لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة منتصف 2017، العديد من ردود الفعل الواسعة، خاصة بعد إعلان اعتزامه إجراء إصلاحات وصفها بـ"العميقة" فى ملف الاقتصاد، حيث أعلنت العديد من الهيئات غير الحكومية والنقابات المهنية ومن بينها الممرضون اعتزامهم الدخول فى إضراب عن العمل، فى خطوة استباقية للتأكيد على رفضهم برنامجه الاقتصادى.
وأمام استطلاعات الرأى التى رجحت وصول فيون إلى قصر الإليزيه، ألقت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية الضوء على البرنامج الاقتصادى الخاص به، والذى أثار مخاوف عدة قطاعات داخل باريس، مقابل ترحيب البعض بما تضمنه البرنامج من إجراءات جريئة من شأنها تحقيق الإصلاح والنمو على المدى الطويل.
ومن بين بنود البرنامج الاقتصادى رفع الإعانات الأسرية للعائلات الفقيرة من 1500 يورو إلى 3000 يورو، ولكن مع إشراف شديد والمزيد من التدقيق حول مدى حاجة تلك الأسر للإعانات، حيث من المقرر أن يخرج كثيرون من خارج مظلة هذه الإعانات بعد إعادة توقيع عقد المسئولية الأسرية الذى كان قد انتهى فى يناير 2013.
وفيما يتعلق بالعمل والبطالة، فينتوى فيون وضع سقف لإعانة البطالة وألا تتخطى قيمة المساعدات الاجتماعية التى تمنحها الدولة للعاطلين عن العمل نسبة 75 بالمائة من الراتب الذى كانوا يتقاضونه فى عملهم، وتقليصها تدريجيا لأجل محاربة "الكسل" ودفعهم إلى إيجاد وظائف جديدة.
كما يحث البرنامج على التدريب المهنى للعاطلين وخلق فرص عمل حقيقية، ومن ناحية أخرى سوف يتم إعفاء الشركات من الرسوم الاجتماعية التى تدفعها، وكذلك رفع بعض الضرائب عن الشركات، وسيتم تشجيع روح المبادرة الذاتية من خلال مسح عدد من القيود التشريعية التى يفرضها قانون "بينيل" الذى يفرض التدريب المسبق قبل الالتحاق بالعمل والالتزام بمعايير محددة، والسماح للشباب بأن يصبحون مدربين ومشرفين فى سن مبكرة.
وينوى فرنسوا فيون إلغاء مدة العمل القانونية التى تصل حاليا إلى 35 ساعة فى الأسبوع، وترك المجال للشركات وممثلى العمال لتحديد ساعات العمل فى الأسبوع شريطة ألا تتجاوز هذه المدة 48 ساعة وفق ما حدده القانون الأوروبى، وقال إن الحكومة الحالية خفضت ساعات العمل ولم تخفض الرواتب وهو ما لا يتماشى مع الواقع.
ومن أبرز الأمور التى جعلت الموظفين والعمال ينتفضون خوفاً من فوزه، هو كون فيون مصمما على إلغاء 500 ألف وظيفة فى القطاع العام خلال 5 سنوات، كما يرغب فى جعل سن التقاعد 65 عاما.
ويقترح فيون أيضاً إلغاء الضريبة المفروضة على الثروة والأغنياء، ولتدارك النقص المالى الذى سيتسبب فيه هذا القرار، فقد ينوى فيون رفع نسبة الضريبة المفروضة على القيمة المضافة بنسبة 2% لكى تصل إلى 22 بالمائة كما يريد أيضا تقليص الاشتراكات المالية التى تدفعها الشركات على موظفيها.
ويريد فيون أيضا تقليص المساعدات الاجتماعية المقدمة للأجانب، مثل المساعدات الصحية، كما يرغب فى أن يحدد البرلمان الفرنسى عدد المهاجرين الذين تريد فرنسا استقبالهم كل سنة، وألا يتم استقبال آخرين.
يذكر أن موظفى الخدمات العامة والتمريض بشكل خاص، فى العاصمة باريس اعترضوا على فوز رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون فى الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط أول أمس، وقرروا الدخول فى إضراب عن العمل اليوم الثلاثاء، وذلك خشية من تسريح نحو 500 ألف موظف من أعمالهم، وزيادة وقت العمل من 35 ساعة إلى 39 فى الأسبوع.
