قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن المجلس الأعلى للاستثمار أزال المعوقات الخاصة بالتصالح الضريبى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك ضرورة لتبسيط هذه الإجراءات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة التى تقام فى الصعيد ومحافظات الدلتا.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بدء إجراءات التصالح الضريبى فى المشروعات الصغيرة ينبغى أن يشمل المستثمرين والشباب، ويجب الإعلان عن تلك الإجراءات وأماكن تنفيذها كى تكون دفعة قوية لتشيط مجال تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الإجراءات الضريبية كانت تعد أكبر معوق لدى الشباب، وبالتالى بدء إجراءات التصالح سيزيل تلك المعوقات خلال الفترة المقبلة.
كان المجلس الأعلى للاستثمار، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
