يبدو أن الأمور داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتجه بشكل نهائى إلى تأسيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك تجاه بعد أن أعادت مطالب أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس، بضرورة هيكلة قطاع الإذاعة والتليفزيون، الحديث مرة أخرى عن السيناريو الذى سيدار من خلاله مبنى التليفزيون، ورغم أن الحديث عن هذا الأمر ليس بجديد، لكن مجرد ذكر اسم "هيكلة" داخل المبنى أو تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام ويبدأ الحديث والتكهنات حول الشكل النهائى لما يتردد.
وتنتشر أسئلة من نوعية ما هو مصير العاملين بالتليفزيون المصرى؟ وهل سيتم دمج قنوات بالفعل؟ أو إغلاق قنوات أخرى؟ وفى ظل هذه التساؤلات التى تبحث عن إجابة، هناك عدد من السيناريوهات المؤكده ولن تخرج الإجابة عنهم، وهو تحويل قطاعات التليفزيون إلى شركات خاصة لتدر أموالا، أو ضم قنوات قطاع المتخصصة والتليفزيون تحت مظلة القطاع المرئى، ونفس الأمر يحدث فى الإذاعة حيث سيتم ضم المحطات تحت مسمى القطاع الإذاعى، أما السيناريو الأكثر خطورة والذى يرفضه العاملين بالتليفزيون هو تابعية قنوات قطاع الأقليميات للمحافظات نفسها.. ولكن حتى يومنا هذا تظل هذه السيناريوهات مجرد تكهنات وتوقعات ولا يوجد أى منها على أرض الواقع.
أكد مصدر من التليفزيون لـ"اليوم السابع" أن ما يتردد عن تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام مجرد كلام يتردد منذ سنوات ومن فترة لأخرى يطفو على السطح من جديد،وأضاف المصدر أن ما يقال داخل مجلس النواب حاليا مجرد اقتراحات وتوصيات تم طرحها بشكل أو آخر فى أكثر من مناسبة ومن الأفضل أن ننتظر حتى يخرج هذا القانون إلى النور.
ومن ناحية أخرى يظل السيناريو الأقوى هو التحول للشركات، حيث هناك خطوات فعلية تم اتخاذها لتحويل قطاع المتخصصة إلى شركة مساهمة، وأصبحت تلك الشركة حديث العاملين بالقطاع منذ أكثر من شهر، ورغم نفى المسئولين إلا أن الأنباء تؤكد بقوة أن الهيكلة أصبحت أمرا واقعا، وليست مجرد أفكار أو اقتراحات للخروج من النفق المظلم، والخسارة التى يتعرض لها الاتحاد سنويا، فالهيكلة داخل التليفزيون قد بدأت بالفعل من خلال تحويل شبكة راديو النيل إلى شركة خاصة وهو الأمر الذى يساهم فى زيادة نسبة دخلها ومواردها، ويبدو أن هذا سيكون الاتجاه الأكيد فى الفترة المقبلة خصوصا فى ظل مناقشات البرلمان لقانون الإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة