قالت دار الإفتاء إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تضافرت على حرمة المشاركة فيما يعرف فى العصر الحديث بـ"ترويج الشائعة" التى تعنى نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة، والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولى الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى ما يسمى الآن بترويج الشائعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف فى المجتمع، فقال تعالى: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا﴾.
وأضافت الدار ردا على سؤال ما حكم ترويج الشائعات بما لها من آثار مدمرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟ وما طريق علاجها شرعا؟ وما السلوك الإسلامى القويم إزاءها؟، وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسمى إرجافا.
كما يندرج ترويج الشائعات تحت النهى عن "قيل وقال"، فأخرج البخارى ومسلم فى "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»، ويدخل فى "قيل وقال": الخوض فى أخبار الناس وحكايات ما لا يعنيه من أحوالهم وتصرفاتهم فضلا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن.
كما أن مروج الشائعة لو أدرك عظم الجرم الذى يفعله بسبب الآثار المدمرة للإشاعة على المجتمع لما تهاون بصنيعه قط، وقد أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقى لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم»، ولا شك أن ترويج الإشاعات يندرج تحت تلك الكلمات التى لا يلقى لها بالا فيدخل بها صاحبها للأسف فى سخط الله تعالى، ويهوى بها فى جهنم والعياذ بالله.
وقد حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث المرء بكل ما سمع، فإن من يتحدث بكل ما سمع سيقع فى الكذب وترويج الباطل؛ لأنه يحدث بكل ما سمع دون تثبت أو تحقق، فأخرج أبو داود فى "سننه" والحاكم فى "مستدركة" عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع»، وصححه ابن حبان وغيره.
أما عن علاج الشائعات إنما هو بوأدها فى مهدها قبل تفاقمها والامتناع عن إذاعتها، وحتى مع التثبت من صحة إشاعة ما فإن ذلك لا يعنى المسارعة فى نشرها والإرجاف بها وإذاعتها وإفشائها، بل لا بد من الرجوع فى شأنها إلى أولى الأمر وأهل العلم والخبراء بها قبل التحدث فيها حتى لا يكون نشر مثل هذه الإشاعات -حتى وإن صحت فى حقيقة الأمر- وبالا على المجتمع أو تسهيلا للجرائم أو مثارا للاضطراب، وإلى هذا أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾.
فأمرنا عز وجل برد الأمور سواء من الأمن أو الخوف إلى أولى الأمر والعلم أولا قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام فيها وإذاعتها عن بينة وتثبت وتحقق من شأنها، ونبهنا تعالى إلى أنه متى لم ترد الأمور قبل إذاعتها إلى الرسول وإلى أولى الأمر والعلم فإن ذلك يكون اتباعا للشيطان، قال الإمام البغوى، والقرطبى فى "تفسيره": [لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أى: يستخرجونه وهم العلماء، أى: علموا ما ينبغى أن يكتم وما ينبغى أن يفشى].
فعلاجها إذا وصلت إلى الإنسان هو التحقق والتثبت وعدم المسارعة فيها، ثم بعد التثبت منها عليه أن يرجع فى شأنها إلى أولى الأمر والعلم والخبرة، لا المساعدة على ترويجها، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾.
وكما نهى الشرع الحكيم عن إذاعة الشائعات والإرجاف فى الأرض نهى تعالى عن سماعها فقال تعالى ناعيا هذا الخلق على بعض اليهود: ﴿ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين﴾ ، ونعى سبحانه على الذين يسمعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن فقال تعالى: ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين﴾.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن المولى عز وجل يرشدنا إلى السلوك الإسلامى القويم عند رواج شائعة خطيرة ما، وذلك فى ثنايا معالجة القرآن الكريم لحادثة الإفك، التى تعتبر أخطر إشاعة تم ترويجها فى عهد النبوة.
وأولى خطوات السلوك الإسلامى القويم إذا راجت شائعة ما خطيرة وجوب حسن الظن بالنفس وبالغير، وثانيها التحقق ومطالبة مروجى الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها، وثالثها عدم تلقى الشائعة بالألسن وتناقلها، رابعها عدم الخوض فيما ليس للإنسان به علم ولم يقم عليه دليل صحيح، خامسها عدم التهاون والتساهل فى أمر الشائعة واعتبارها أمرا هينا وهى عند الله عظيمة، لما فيها من الوقوع فى أعراض الناس وإثارة الفتن والإرجاف فى الأرض، سادسها أمرنا الله تعالى إذا وردت إلى مسامعنا شائعة ما أن نقول: ﴿ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم﴾.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة