قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون المحلات للبرلمان خلال الأيام الماضية للقضاء على بؤر الفساد المتواجدة فى جهات تراخيص المحلات، مؤكدًا أن القوانين التى تحكم تراخيص المحلات مستمرة منذ 60 عامًا دون تعديل.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن المحلات التى تعمل بدون ترخيص تزيد عن المحلات التى تعمل بترخيص، وبالتالى فالقطاع غير الرسمى أكثر من القطاع الرسمى، وهناك تراخيص يتم إعطاءها للمحلات من خلال الرشاوى وهو ما يتطلب قانون ينظم عمل إصدار تراخيص المحلات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن القانون الذى تقدم به يضع ضوابط حاسمة لإعطاء تراخيص المحلات، وبالتالى يمنع أزمة الرشاوى فى تلك التراخيص.
