سجلت الصين أكبر نمو لمبيعات التجزئة فى نوفمبر الماضى فى حين عززت زيادة إنتاج الصلب إنتاج المصانع، ولكن استثمارات القطاع الخاص بدأت تتباطأ ليظل الاقتصاد أكثر اعتمادًا على الإنفاق الحكومى والدين المتزايد.
وبعد بداية متعثرة للعام تحسن الأداء الاقتصادى عما هو متوقع ويبدو فى سبيله لتحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة بين 6.5 وسبعة فى المئة فى حين يغذى الإنفاق الحكومى والسوق العقارية النشطة طفرة فى أعمال البناء.
وساهم نمو قطاع الصناعات التحويلية فى تحفيز تعافى الأسعار العالمية للسلع الصناعية وسلع أخرى، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على تباطؤ قطاع المساكن وهو أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصينى هذا العام.
وتباطأ نمو مبيعات المساكن لأقل وتيرة فى عام فى نوفمبر مع سعى عدد أكبر من المدن الصينية لكبح جماح الأسعار الملتهبة بينما تراجعت وتيرة الاستثمار فى العقارات الجديدة من المستويات العالية فى الآونة الأخيرة.
وزادت مشروعات التشييد الجديدة بنسبة 3.3 فى المئة بعد أن ارتفعت 20 فى المئة فى أكتوبر.
وتراجع معدل نمو مبيعات العقارات فى نوفمبر إلى 7.9 فى المئة مقارنة بها قبل عام وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2015 وبفارق كبير عن الزيادة فى أكتوبر عند 26.4 فى المئة، ونما إنتاج المصانع فى الصين بوتيرة أسرع قليلا من التوقعات فى نوفمبر مع نمو إنتاج الصلب بأسرع وتيرة فى عامين وارتفاع إنتاج السيارات.
وزادت مبيعات التجزئة 10.8 فى المئة وهى أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2015 متجاوزة التوقعات بنمو 10.1 فى المئة بفضل نمو مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل.
