تواجه كرستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، تهديدات جادة لمستقبلها فى العمل العام، بعدما شهدت الفترة الأخيرة إعادة فتح ملفات قضية قديمة تعود إلى العام 1993، أثناء عملها كوزيرة للمالية الفرنسية، إذ تم اتهامها بارتكاب جرائم فساد، وتسهيل حصول رجل أعمال على تعويض قدره 405 ملايين يورو.
ومثلت كرستين لاجارد أمام محكمة العدل الجمهورية، مساء أمس الاثنين، فى القضية المنتظر صدور الحكم النهائى فيها يوم 20 ديسمبر الجارى، بحسب قناة فرنسا 24، بتهم تتعلق بالإهمال والفساد، ما أدى إلى دفع الحكومة الفرنسية نحو 405 ملايين يورو لرجل أعمال مثير للجدل، عندما كانت هى وزيرة للمالية، وتم تعليق تلك القضية منذ انتقالها من وزارة المالية الفرنسية لتولى منصب مدير صندوق النقد الدولى فى العام 2011، وهو ما يعرض منصبها فى الصندوق للخطر.
إدانة كرستين لاجارد فى القضية تكلفها سنة سجنا و15 ألف يورو غرامة
وقالت القناة الفرنسية، إنه حال ثبوت إدانة كرستين لاجارد بالفساد المالى والإهمال، فإنها ستكون مهددة بعقوبة تصل للسجن لمدة عام واحد على الأقل، وغرامة مالية قيمتها 15 ألف يورو.
ويشار إلى أن قضية "لاجارد" ترجع إلى العام 1993، عندما باع حينها "برنار تابى"، رجل الأعمال الفرنسى المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، شركة "أديداس"، واتهم مصرف "كريدى ليونى" بالاحتيال عليه، ثم طالب "تابى" الدولة فى العام 2008 بدفع تعويضات له، باعتبارها المساهم الأكبر فى المصرف، ولإنهاء الخلاف القضائى الكبير مع رجل الأعمال برنار تابى، اختارت وزيرة الاقتصاد، وخلافًا لرأى الهيئة الاستشارية، اللجوء إلى التحكيم الخاص، وقرر قضاة التحكيم الثلاثة فى العام التالى أن تُعاد إلى "تابى" 404 ملايين يورو من الأموال العامة.
القضية تثير فضيحة كبيرة.. وشكوك حول مكافأة رجل الأعمال لدعمه "ساركوزى"
وأثارت القضية فضيحة كبيرة، وحقق القضاة فيما إذا كانت عملية التحكيم وهمية نظمتها السلطات آنذاك، بهدف مكافأة "تابى" على دعمه للرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، كما أن كرستين لاجارد، التى كانت وزيرة للاقتصاد والمالية فى ذلك الوقت، نفت أن تكون قد تصرفت بتعليمات من "ساركوزى"، ولكن هذا القرار التحكيمى تم إلغاؤه فى مطلع 2015، إذ رأى القضاء المدنى أنه يشوبه تزوير، وصدر حكم على "برنار تابى" بإعادة المبلغ بالكامل، ونتيجة لذلك يأخذ القضاء على كريستين لاجارد أنها سمحت "باستخفاف" باللجوء إلى التحكيم الخاص، ثم تخلت عن الطعن فى القرار فى يوليو 2008، أى ببعض التسرع.
وفى نقطة لمصلحة كرستين لاجارد فى القضية، تبين أن اللجوء إلى التحكيم كان يُعدّ قبل أن تدخل السيدة التى كانت محامية مجموعة "أنجلو- ساكسونية" إلى الحكومة، وبينما لم تكن لديها أيّة علاقات شخصية مع أطراف النزاع، كما أنها لم تتدخل أصلا فى اختيار أعضاء هيئة التحكيم المثيرين للجدل.
على صعيد مسار القضية، يمكن أن تدعو الحكومة شخصيات عديدة فى الحياة السياسية والاقتصادية فى فرنسا للإدلاء بإفاداتها فى هذه المحاكمة، وترغب المحكمة فى الاستماع لـ"ستيفان ريشار"، المدير السابق لمكتب كرستين لاجارد والمدير العام الحالى لمجموعة الاتصالات "أورانج"، وكذلك وزيرى الاقتصاد السابقين قبل تولى "لاجارد" الحقيبة، تييرى بروتون، وجان لوى بورلو، إضافة إلى مستشارين سابقين للرئيس السابق ساركوزى.
وقالت كرستين لاجارد إنها ستتوقف عن العمل فى صندوق النقد الدولى التى تم تمديد ولايتها فى رئاسته الصيف الماضى، خلال المحاكمة، بدون أن تدلى بأى تصريح عن عواقب الإدانة المحتملة لها، لكن محاميها باتريك ميزونوف، قال لإذاعة "أوروبا 1"، أمس الاثنين، إنه "ستتم تبرئة كرستين لاجارد، ولذلك فإن هذه المسألة غير مطروحة".
وفى شق آخر للقضية، اتهم ستة أشخاص "بالاحتيال"، بينهم ستيفان ريشار، ويشتبه القضاة فى أن جلسة تحكيم "وهمية" نُظِّمت لمصلحة رجل الأعمال برنار تابى، الذى تربط محاميه علاقة بأحد أعضاء هيئة التحكيم، بينما لم يُدع "تابى" للإدلاء بإفادته خلال محاكمة كرستين لاجارد، ولكنه دافع عن نفسه فى مقابلة يوم الأحد الماضى، نافيًا تهمة "خداع مكلفى الضرائب".
مدير صندوق النقد: تصرفت دائما بحسن نية وحاولت القيام بعملى بأفضل شكل ممكن
وأكدت كرستين لاجارد فى جلسة محاكمتها أمس، أنها تصرفت دائمًا بحسن نية فى تلك القضية، وأضافت: "حاولت القيام بعملى بأفضل شكل ممكن، بقدر كل ما أعرفه، الإهمال جنحة غير متعمدة، وأعتقد أننا جميعًا مهملون فى مكان ما من حياتنا".
وحظيت "كرستين لاجارد" بدعم صندوق النقد الدولى، الذى أعرب عن ثقته فيها، ومن ناحيته قال محاميها باتريك ميزونوف، لإذاعة "أوروبا 1" أمس الاثنين، إن "لاجارد" ستحصل على البراءة، مضيفًا: "أنوى طلب تعليق النظر فى القضية، كيف يمكن للمحكمة أن تؤكد أو تنفى حدوث اختلاس أموال عامة خلال أيام، بينما ينظر القضاة فى هذه القضية ولم يحسموها منذ سنوات".
كرستين لاجارد تتولى رئاسة الصندوق بعد فضيحة "ستراوس"
تعد كرستين لاجارد صاحبة الستين عامًا، أول امرأة تدير صندوق النقد الدولى، والشخصية الفرنسية الرابعة التى تشغل هذا المنصب، وأعيد منذ تأسيسه بموجب معاهدة دولية فى عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى، ويقع مقر الصندوق فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم اختيارها هذا العام لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وتم تعيينها فى هذا المنصب فى 2011 بعد استقالة سلفها "دومينيك ستراوس" على خلفية فضيحة جنسية.
يذكر أن دومينيك ستراوس، مدير صندوق النقد الدولى السابق، اتُّهم فى قضية اعتداء جنسى، ووجه القضاء الأمريكى له تهمة "الاعتداء الجنسى ومحاولة الاغتصاب" فى 14 مايو 2011، بعد ساعات من توقيفه فى مطار نيويورك، بعد أن قدمت فتاة غينية تعمل خادمة غرف فى فندق "سوفيتيل نيويورك" شكوى ضد "ستراوس"، متهمة إياه باغتصابها خلال دخولها الجناح الخاص بإقامته للتنظيف.
وبعد ملاحقات قضائية استمرت 18 شهرًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، أُبرم اتفاق مالى فى محكمة قضائية فى نيويورك، بين دومينيك ستراوس وعاملة النظافة الغينية، قدم بموجبه تعويضًا ماليًا لم يفصح عن قيمته، مقابل إسقاط الدعوى الجنائية.
